بكار يطالب القوى السياسية فى مصر بمراعاة مصالح البلاد

طالب المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى نادر بكار، القوى السياسية بأن تراعى مصلحة مصر وألا تدخلها فى نفق مظلم لهدم مؤسسات الدولة.

وقال بكار، فى تصريح لصحيفة (السبيل) الأردنية نشرته فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، "إن الذين يطالبون بهدم كل هذه المؤسسات يزجون بالوطن نحو الفوضى"، متسائلا: "كيف نسمح لقلة من الأفراد والقوى السياسية والهيئات لا تعبر عن جماهير الشعب أن تهدم كل مؤسسات الدولة، وتهدر رأى الأمة الذى أظهرته نتائج الانتخابات التى لم تشهد مصر مثيلا لها فى النزاهة؟.

وأضاف "أنه تقرر تأجيل مليونية "جامعة القاهرة" التى كان من المقرر تنظيمها أمس الثلاثاء بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية وذلك إلى أجل غير مسمى"، كاشفا النقاب عن أن القوى الإسلامية الداعية للمليونية حصلت على معلومات مؤكدة عن وجود محاولات غير مسبوقة للحشد فى المليونية بمشاركة عناصر الحزب الوطنى "المنحل"، وتجنيد أفراد وسيارات لإفساد المليونية وافتعال الأزمات مقابل أموال طائلة.

وأشار إلى أن القرار جاء بدافع حقن الدماء وتقليل خسائر المواجهة بين القوى السياسية فى مصر، داعيا كل القوى للتوافق بدلا من الشتات والاختلاف وحالة الانقسام التى سادت المجتمع المصرى.

وأكد بكار أن حزب النور يقف وراء الرئيس محمد مرسى خلال الفترة الحالية، وسيشارك فى أى فعاليات عن طريق التنسيق مع كل القوى الإسلامية الأخرى، بما يتسق مع صالح العمل العام والوطن، لأن إلغاء المليونية ليس نهاية المطاف، لافتا إلى أن قرارات الرئيس جيدة فى الوقت الحالى، لأنها تضيق الخناق أمام بقايا النظام السابق الذين يحاولون الانقلاب على الشرعية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى نادر بكار أن الإعلان الدستورى للرئيس لم يكن مفاجأة لمن كان متابعا جيدا للأحداث، بل أصبح ضرورة ملحة للتصدى لمن يحاولون إدخال البلاد فيما وصفه بدوامة "اللاقانونية" و"اللادستورية"، حيث بدأ ذلك بحل مجلس الشعب المنتخب، مع كون هذا تجاوزا للإعلان الدستورى، وتغولا من المحكمة الدستورية العليا على السلطة التشريعية، ثم الإعلان الدستورى المتعسف الذى أصدره المجلس العسكرى (والذى تم إلغاؤه)، ثم فشل الجهات القضائية فى تحقيق المطالب الشعبية بمعاقبة مرتكبى الجرائم فى النظام السابق، بسبب عدم تقديم الأدلة الكافية من جهات التحقيق والنيابة، وزادت الأمور خطورة بمحاولات هدم الجمعية التأسيسية المنتخبة بالتوافق ومحاولة حل مجلس الشورى، وآخر ذلك وأشده سوءا المطالبة بعزل رئيس الجمهورية المنتخب.

وقال بكار "إن قرارات الرئيس محمد مرسى لم تأت من فراغ، حيث سبقها تسلسل فى الأحداث حيث إن النائب العام السابق عبد المجيد محمود كان عقبة حقيقة أمام تحقيق مطالب الثورة"، مشيرا إلى أن تعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه يفتح بارقة أمل أمام الناس، لاسيما أهالى الشهداء، لأن الجميع كان يتهم الرئيس بالتقصير فى حق الشهداء بسبب العراقيل التى توضع أمامه.

وأكد أن حزب النور السلفى يؤيد بشكل مطلق تحصين مجلس الشورى المنتخب والجمعية التأسيسية المختارة بالتوافق من مجلس الشعب المنتخب ومد فترة عملها، وإقالة النائب العام، وإعادة التحقيقات والمحاكمات، ويرفض رفضا باتا محاولات البعض المطالبة بعزل الرئيس مرسى، لأن فى ذلك هدم الدولة المصرية وإدخال البلاد فى حالة الفوضى وعدم الاستقرار الذى لا يقبله وطنى شريف.

وقال المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى نادر بكار، إن مصر تعيش حالة فراغ تشريعى منذ حل مجلس الشعب، وعندما أراد الرئيس مرسى إعادة السلطة التشريعية أبطلت تحركاته المحكمة الدستورية، وأننا الآن فى حالة استثنائية والرئيس يستخدم السلطة التشريعية فى أضيق الحدود".

واتهم بكار القوى المعارضة للإعلان الدستورى بأنها تسعى لحل تأسيسية الدستور ومجلس الشورى وإبطال الإعلان الدستورى، وصولا لتقليص صلاحيات الرئيس، لافتا إلى أن المظاهرات التى نظمتها القوى المدنية بميدان التحرير أمس، تهدف إلى المطالبة بعدم شرعية الرئيس، وهدم مؤسسات الدولة ودفع البلاد نحو الفوضى.