بدءاً من الغد.. "عمومية استئناف طنطا" تعلق أعمالها

قررت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا، برئاسة المستشار عبد الرحمن بهلول رئيس الجمعية، وعضو مجلس القضاء الأعلى، تعليق العمل بمحاكم استئناف طنطا، والتى تضم 5 مأموريات المحلة وشبين وبنها وكفر الشيخ وشبرا، بعد اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، بحضور أكثر من 250 عضوا من إجمالى 350 هم إجمالى أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا.

توافد الحضور منذ الصباح الباكر على الجمعية التى انعقدت فى الساعة 12 ظهرا، والتى شهدت إجماعا على جميع القرارات والتوصيات التى أصدرتها الجمعية العمومية، والخاصة بتأييد قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، وجميع الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية، وتعليق العمل بالجلسات بدءاً من غد الخميس، على ألا يعاد العمل مرة أخرى إلا بعد جمعية عمومية أخرى، ويستثنى العمل بأوراق الحبس الاحتياطى، وإعادة الإجراءات والنفقات والرؤية والمواريث والقضايا المالية وإيداع الأحكام بالمحكمة.

شهدت الجمعية العمومية، مطالبة أعضاء الجمعية العمومية، بإصدار قرار بعزل وزير العدل، ورفض رئيس الجلسة هذا القرار لأنه ليس من اختصاص السلطة القضائية، لأنه أحد المسئولين الذين تم تعيينهم من جانب السلطة التنفيذية.

بينما اعترض ثلاثة مستشارين، وهم المستشار أيمن عبد الرءوف ومحمود الباجورى وجهاد الألفى، على بعض توصيات الجمعية العمومية، وقام رئيس الجمعية العمومية بإثباتها فى محضر الجلسة، وأجمع الأعضاء على قرار الجمعية العمومية، وأكد أن قضاة محكمة استئناف طنطا يعاهدون الوطن على المسير فى مطالبهم، والوقوف بجانب الحق، كما طالب أعضاء الجمعية العمومية بنقل التوصيات والقرارات لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.

من جانبه، أكد المستشار مسعد أبو سعدة رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف طنطا، أن قرار الجمعية العمومية يأتى متوافقاً مع جميع قرارات المحاكم بجميع أنحاء مصر، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا تؤيد جميع القرارات التى صدرت عن نادى قضاة مصر ومختلف القضاة بأنحاء مصر.