الولايات المتحدة تتابع بحذر الوضع "غير الواضح" فى مصر

تتابع الولايات المتحدة عن كثب الأحداث الجارية فى مصر التى تشهد تظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار أصدره الرئيس محمد مرسى، عزز بموجبه صلاحياته، وفق ما أفاد مسئولون أمريكيون الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند، إن الوضع يتطور، ساعية لتهدئة المخاوف من أن يكون محمد مرسى الآتى من صفوف الإخوان المسلمين، والذى انتخب بعد إطاحة حسنى مبارك عام 2011 يسعى للاستئثار بالسلطة.

وكان الرئيس المصرى قد أصدر، الخميس، إعلانا دستوريا حصن به الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى أصدرها وجعلها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة. ونص أيضا على أنه لا يجوز لآية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وهو ما أنهى جميع الدعاوى المتعلقة بقرارات مرسى ومصير الجمعية ومجلس الشورى المنظورة أمام القضاء.

غير أن نولاند لفتت إلى أن مرسى أجرى محادثات مع المجلس الأعلى للقضاء ومع قيادات سياسية فى محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية الحادة وأوضح أن مرسومه "مؤقت".

وقالت "أعتقد إننا لا نزال نجهل ما الذى سينتج عن هذه (المحادثات) لكننا بعيدون جدا عن (حاكم) متسلط يقول ببساطة: هذا أو لا شىء".

لكن المتحدثة حذرت الأسبوع الماضى من أن "أحد تطلعات الثورة كان ضمان عدم استئثار أى شخص أو مؤسسة بالسلطات".

وبالرغم من الحذر الشديد الذى لزمته نولاند فى صياغة تصريحها الثلاثاء، إلا أن السفارة الأمريكية فى القاهرة أوحت بأن مصر تسير فعلا على طريق ديكتاتورية جديدة.

وكتبت السفارة فى رسالة على حسابها على موقع تويتر "أن الشعب المصرى أعلن بوضوح فى ثورة 25 يناير أنه لم يعد يريد ديكتاتورية".

غير أن المتحدث باسم دائرة شئون الشرق الأوسط فى الوزارة ادغار فيلاسكيز نفى أن تكون هناك رسائل متناقضة صادرة عن وزارة الخارجية.

وقال فى بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس "موقفنا كان ولا يزال بأن أحد تطلعات الثورة المصرية كان ضمان عدم استئثار أى شخص أو مؤسسة بالسلطات"، وأضاف "هذا هو مضمون ما جاء فى هذه التغريدة".

ووضع الإعلان الدستورى الرئيس مرسى فى مواجهة مع القضاء ووحد صفوف المعارضة المنقسمة للوقوف فى وجه قراره.

كما وضع واشنطن فى موقع حرج فى وقت تسعى لاختبار الرئيس الجديد، بعد أيام قليلة على الإشادة بدوره فى التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس فى قطاع غزة.

وقالت نولاند للصحافيين "لا يزال الوضع غير واضح" مضيفة "نواصل التشاور مع مختلف الأطراف لفهم تقييمها للوضع".

من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاى كارنى أن "المأزق الدستورى الحالى هو وضع مصرى داخلى وحده الشعب المصرى يمكنه تسويته من خلال حوار ديمقراطى سلمى".

وقالت نولاند، إن مصر تمر "بمرحلة قانونية غامضة" داعية إلى "الوحدة الوطنية حول طريق للمضى قدما".

وألمحت إلى أنه فى حال ظهرت مؤشرات تفيد بأن مصر تنحرف عن المسار الديمقراطى، فإن قسما من المساعدات الدولية الطائلة لهذا البلد قد يتم إلغاؤها.

وقالت "نريد أن نرى مصر تواصل على طريق الإصلاح للتأكد من أن أى أموال قادمة من صندوق النقد الدولى تدعم فعلا إحياء اقتصادى ديناميكى يقوم على مبادئ السوق وإرساء الاستقرار فيه".

وحذر صندوق النقد الدولى الثلاثاء من أن حدوث "تغيير كبير" فى سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن أن يؤدى إلى إعادة النظر فى الاتفاق التمهيدى على خطة مساعدة هذا البلد التى تنص على منحه قرضا بقيمة 4,8 مليار دولار.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق وفاء عمر فى بيان، إن "الاتفاق حول الدعم المالى من صندوق النقد الدولى يقوم على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تعتزم الحكومة تنفيذها ضمن برنامجها".