الكويت: منع 100 ألف كويتى من السفر لعدم سدادهم غرامات أحكام قضائية نهائية

تتجه الكويت إلى منع ما يقارب من 100 ألف كويتى ومقيم من السفر بسبب عدم سدادهم الغرامات المترتبة عليهم نتيجة أحكام قضائية نهائية صادرة فى حقهم من محكمتى الاستئناف والتمييز.

وأعلن رئيس نيابة التنفيذ الجنائى والتعاون الدولى محمد راشد الدعيج أن النيابة ستبدأ تنفيذ برنامج تحصيل الغرامات الصادرة فى الأحكام القضائية "الجنائية والجنح" فى الثانى من يناير المقبل، وأشار إلى أنه بعد صدور توصية من مجلس الوزراء بشأن الغرامات المستحقة للدولة، بحثت كل وزارة على حدة المبالغ المتراكمة لديها، ومن ضمنها وزارة العدل، حيث تبين أن ما يقارب 12 مليون دينار قيمة الغرامات التى لم تحصل من جهة واحدة فقط.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء كلف وزارة العدل بتحصيل هذه الغرامات، ووضعنا آلية المرحلة الأولى بإصدار أوامر منع سفر على كل من لم يسدد المبالغ المستحقة عليه، وخلال بحثنا عن الغرامات تبين أن هناك كثيرين عليهم غرامات مالية بأحكام قضائية لم تسدد، ومن بينهم شخص عليه 500 حكم غرامة لم ينفذها، وقال إنه سيتم وضع " بلوك " على كل من يصدر عليه قرار منع سفر لعدم دفعه غرامات مالية ومنعه من إنجاز جميع معاملاته فى جميع وزارات الدولة، موضحا أن هذا البرنامج يطبق للمرة الأولى فى الكويت.

وأوضح الدعيج أنه سيتم المنع بعد 90 يوما من صدور حكم الغرامة، وعن طريقة رفع أو منع السفر سيتم آليا، وسيرفع المنع آليا فور سداد المبلغ، مؤكدا أن هذا الجهاز لا يستثنى أحدا مهما كانت صفته، يفهم بالدفع والمنع فقط، ولا يمكن لأى أحد أن يتدخل من المنفذين فى أوامر هذا البرنامج، ومن مميزات النظام أن نسبة
الخطأ تكاد تكون معدومة، مشيرا إلى أن هناك طريقتين لرفع منع السفر، بسداد المبلغ أو عن طريق إذن يصدر مرة واحدة لدواعٍ إنسانية كالعلاج فى الخارج، حيث يقدم الطلب إلى الإدارة العامة للتنفيذ الجنائى ويرفع المنع عن طريق النائب العام أو المحكمة، وقال إنه لا يوجد سقف معين للمبالغ لتطبيق منع السفر، معلنا أن المرحلة الأولى من المنع ستطبق على الغرامات، فيما ستشمل المرحلة الثانية منع كافة المعاملات فى الوزارات الخدماتية، فى حين تتضمن المرحلة الثالثة ضبط وإحضار صاحب الغرامة والحبس قد يصل إلى 6 أشهر.