القضاة فى أول يوم اعتصام: لن نغادر حتى إلغاء الإعلان الدستورى.. واعتداء مرسى على القضاء لم يفعله مبارك.. وحب السلطة يزيد الإخوان إصراراً.. والزند: نفسنا طويل.. و"منصور" يقضى 3 ساعات مع المعتصمين

بدأ قضاة مصر اعتصاما مفتوحا بنادى القضاة وبعض أندية القضاة بالأقاليم، وشارك فى اعتصام نادى القضاة الرئيسى بالقاهرة المئات من القضاة أمس واليوم الأربعاء، وسط تواجد عدد من شيوخ القضاة بين المعتصمين، وتواجد المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، وكافة أعضاء مجلس إدارة النادى، ومن بينهم المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث باسم نادى القضاة، والمستشار عبد الله فتحى وكيل النادى.

وتوافد المئات من القضاة على مقر النادى من القاهرة والمحافظات، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر الجارى، ويعد هذا الاعتصام هو الثانى فى تاريخ نادى القضاة، حيث اعتصم قضاة تيار الاستقلال فى عهد المستشار زكريا عبد العزيز فى عام 2005/2006، عندما أحيل المستشاران هشام البسطويسى ومحمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، للصلاحية، لكشفهما وقائع تزوير فى انتخابات مجلس الشعب 2005.

وقضى القضاة ليلتهم الأولى أمس فى اعتصامهم بمقر نادى القضاة، وتواجد معهم "الزند" حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وفى الساعات الأولى من صباح اليوم انخفضت الأعداد تدريحيا، حيث يتبادل القضاة الذهاب والعودة إلى مقر النادى للمشاركة فى الاعتصام، ورفع النادى لافتة كبيرة على واجهة المقر الرئيسى بوسط القاهرة، مكتوب عليها "قضاة مصر مرابطون حتى إلغاء الإعلان الدستورى الكارثى".

فيما توجه المستشار مرتضى منصور، المحامى، وبصحبته عدد من المحامين، إلى مقر نادى القضاة فى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، لمساندة ومؤازرة القضاة المعتصمين، وتضامنا معهم، واستمر معهم نحو 3 ساعات، تناقش فيها مع "الزند" أزمة الإعلان الدستورى، وطالب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالتراجع عن موقفه حرصا على استقرار البلاد، ووقف نزيف الدم فى الشارع، فيما أكد المحامون أنهم جاءوا ليؤازوا قضاة مصر لأن الخطر يلاحق الجميع وقالوا "إننا إيد واحدة".

وقال القاضى محمد عبد المنعم السحيمى، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، إنه جاء من طنطا ليشارك فى اعتصام نادى القضاة دفاعا عن استقلال القضاء، وأضاف: "لن نغادر النادى حتى يتم إلغاء الإعلان الدستورى وينفض ميدان التحرير"، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى يعدم السلطة القضائية، ويجعل رئيس الجمهورية هو المهيمن على السلطات الثلاث أيا ما كانت العواقب.

وأضاف "السحيمى" أن 60 قاضيا وعضو نيابة جاءوا من طنطا إلى القاهرة للمشاركة فى الاعتصام، موضحا أن القضاة غير معتادين على الاعتصامات والإضرابات مثل باقى الفئات، إلا أنهم اضطروا لذلك، فى ظل اعتداء صارخ على السلطة القضائية يحدث لأول مرة بهذه الطريقة، ولم يحدث فى عهد "مبارك" مثل ذلك الاعتداء ولا نقبل به، ولفت إلى أن ما يحدث الآن فى ميدان التحرير والشارع يشبه ما كان قبيل ثورة 25 يناير.

وأشار القاضى خالد عمر القاضى، رئيس محكمة استئناف طنطا، والمقيم فى صعيد مصر بمحافظة قنا، إلى أن الأوضاع سيئة للغاية حاليا والأمور تتفاقم خطورة وسوءاً، وفى مثل هذه الظروف يحدث انقسام حاد بين أطياف المجتمع، ويحدث تبادل للعنف بين فئات الشعب المتناحرة، وهذا ليس فى صالح الوطن.

وقال "عمر" إنه أنهى عمله أمس فى محكمة استئناف طنطا، ولم يسافر إلى الصعيد، ولكنه توجه لنادى القضاة للمشاركة فى الاعتصام، ليواجه هذه الاعتداء الواقع على القضاء، ومحاولة تهميش السلطة القضائية.

وأضاف أنه لإنقاذ الموقف وحل الأزمة، لابد أن يستجيب رئيس الجمهورية لمطالب القضاة والشارع بإلغاء الإعلان الدستورى والعودة إلى الوضع الطبيعى، قائلا: "لو ألغى الإعلان الدستورى، فمن الطبيعى أن يعود النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، وإلا بموجب اختيار نائب عام لابد أن يكون اختيارا قضائيا من خلال مجلس القضاء الأعلى، وعدم تحصين أى قرارات أو قوانين من الطعن عليها، وليس أمامنا سوى الاعتصام والإضراب".

من جانبه، قال محمد السكرى، عضو نيابة كفر الزيات، إننا أول يوم دخلنا هذه المهنة قالوا لنا "القاضى محايد تماما وليس له انحياز أو ميل لتيار سياسى، ليدافع القاضى عن نفسه بعصا من زجاج ضد محاولات الهيمنة على السلطة القضائية، وده مش مكاننا لكن اضطررنا لذلك، وما حدث ليس خطأنا، ونحن أوقفنا العمل منذ يومين ونحن لا نحب ذلك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين".

وأرجع "السكرى" ما يحدث حاليا على الساحة القضائية والسياسية، وإصرار الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى على عدم إلغاء الإعلان الدستورى، إلى حب السلطة واتخاذ قرارات غير مدروسة، وعندما وصل للسلطة مش هيسبها، والرئيس طالع من السجن فى ظروف مشكوك فيها.

وختم "السكرى" قائلا: "القضاة كانوا لا يرغبون فى اعتصامات وإضرابات، ولكننا اتجرينا لملعب مش بتاعنا، والسياسة مش بتاعتنا، وهناك الذين آخرهم "سبحة وموالد" وليس حكم وإدارة".

من جانبه، أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ضرورة أن يغلب الجميع مصلحة الوطن على المصالح الضيقة، وشدد على أن إضراب القضاة عن العمل لا يعطل مصالح المواطنين، لأن قرار التعليق راعى أن يتم تسيير العمل بالنسبة للقضايا المهمة والحساسة، وأن اعتصام القضاة من أجل الوطن ودفاعا عن استقلالهم، ولن يتراجعوا حتى يتم إلغاء الإعلان الدستورى.

وقال "الزند" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" خلال مشاركته فى اعتصام القضاة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "إحنا نفسنا طويل ومش بنجيب ورا، ولو استمرت الأزمة الحالية سنة أو اثنين أو ثلاث سنوات سنصر على موقفنا ولن نتراجع، وليس أمامنا سوى الإضراب والاعتصام".

وانتقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ذهاب مجلس القضاء الأعلى للقاء رئيس الجمهورية بقصر الرئاسة أمس، الاثنين، متسائلا: "المجلس يروح ليه للرئيس؟ حتى وإن كانت النوايا طيبة".

وأكد "الزند"، أن القضاة لن يتراجعوا عن موقفهم الرافض للإعلان الدستورى، تحت أى ظرف، وقال "إن إصرار الرئيس محمد مرسى على عدم الاستجابة لمطالبهم بإلغاء الإعلان الدستورى سيقابله إصرار من القضاة وتمسكا بموقفهم".

فيما أعلن القاضى هشام اللبان، رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، وعضو بتيار استقلال القضاء، انسحابه من حركة "قضاة من أجل مصر"، مؤكدا أنه جمد عضويته بالحركة فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، وأعلن انسحابه على صفحته الشخصية على الفيس بوك منذ 10 أيام.

جاء ذلك خلال حضوره إلى مقر نادى القضاة الرئيسى بشارع شامبليون مساء أمس الثلاثاء، للمشاركة فى اعتصام القضاة الرافضين للإعلان الدستورى، حيث حدثت مشادات بينه وبين بعض القضاة المعتصمين بالنادى، ظنا منهم أنه ما زال عضوا بالحركة، إلا أنهم سرعان ما تفهموا الأمر، وجلس "اللبان" معهم، ومع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.

وقال "اللبان" لـ"اليوم السابع" إنه انسحب من حركة "قضاة من أجل مصر"، نظرا لاختلاف الرؤى ووجهات نظر بينه وبين الحركة فى الأيام الأخيرة، مؤكدا أنه يكن كل الاحترام والتقدير للحركة وأعضائها، وأنه يعتز بهم، وأنه يختلف معهم فى بعض وجهات النظر.

وأوضح "اللبان أنه يرفض الإعلان الدستورى، ويؤيد مطالب القضاة، ويلتزم بتوصيات وقرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة، وأنه انضم لاعتصام القضاة، قائلا: "انضممت لحركة "قضاة من أجل مصر" لأنى كنت متفقا معهم فى وجهات نظرهم للدفاع عن القضاء وكرامته، واستقلاله من المتطاولين عليه، لكن الموقف الحالى يستلزم وحدة الصف بين القضاة، ولا يجوز أن نختلف فى هذه الظروف، لأن هناك خطرا حقيقيا يهددنا".

ونفى "اللبان" ما ردده البعض من أنه اعتذر للقضاة المعتصمين، ولرئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، مؤكدا أنه لم يرتكب خطأ ليعتذر.

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر التى انعقدت السبت الماضى، قررت شطب أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" من عضوية نادى القضاة، وذلك بعد تبنى الحركة لمواقف مضادة لمواقف القضاة، واتهمتها الجمعية العمومية بإهانة السلطة القضائية وأعضائها من خلال وسائل الإعلام.