وأضاف سامى خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم، الأربعاء، أنه لم يكن صحيحا الزعم بأن حكم مجلس الشعب الذى صدر جاء بالاتفاق مع الآخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة، مما يؤدى لانهيار الدولة، مؤكدا أنه لم يكن صادقا القول إن المحكمة تنتهك الدستور وتخالف أحكام القانون وتفصل فى الدعاوى بناء على أهواء سياسية.
وأشار نائب رئيس المحكمة إلى أنه لم يكن صحيحا الادعاء بأن قضاة المحكمة الدستورية من أصحاب التوجهات السياسية المعينة، وأنها سوف تنظر فى جلسات قادمة لها دعوى مطروحة عليها تطعن على شرعية تولى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية منصبه، وأنها ستحكم فيها بعزله، موضحا أنه سبق وأن أوضحت المحكمة أنها لم تنظر أى دعوى فى هذا الخصوص.
وقال المستشار: "الحزن الحقيقى لدى المحكمة الدستورية هو أن الرئيس الدكتور محمد مرسى انضم فى مباغتة قاسية إلى حملة هجوم متواصلة على المحكمة الدستورية، والذى اكتسب شرعية ولايته رئيسا عندما أدى اليمين أمامها"، لافتا إلى أن هجوم الرئيس وقع فى خطبته الأخيرة والذى اتهم فيها المحكمة بتسريب أحكامها قبل النطق بها فى جلساتها المحددة.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية أنهم سبق وأن ناشدوا الرئيس أن يوافيهم بما اتصل بعلمه عن تفاصيل هذا الاتهام، وما ثبت له من أدلة، خاصة أنه اتهام خطير ينبغى ألا يمر بدون حساب، إلا أن المحكمة الدستورية لم تتلق ردا من الرئيس فى هذا الشأن حتى الآن ومازالت تنتظر.
وفيما يتعلق بالتأسيسية وموقف المحكمة منها، أوضح المستشار ماهر أن جميع الملاحظات التى أبدتها المحكمة على النصوص المقترحة وسبق للجمعية أن وافقت عليها تؤكد أن النية كانت مبيته على المحكمة والتى عزمت على تنفيذ مخططها تجاه المحكمة.
وأكد أن المحكمة لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأى ضغوط مما بلغت قوتها وحدتها وهى مستعدة لمواجهة كل هذا مهما كان الثمن غالياً حتى لو كلفها ذلك أرواح قضاتها لأنها تدرك حدود اختصاصها ولن تتنصل من ما لها ولن تسلب من شىء.
وعلى الرغم من مراعاة الأسى والإحباط التى آلت إليه أمور الوطن فهى عازمة فى آلامها ولن يثنيها كل تلك المحاولات لإعاقة مواصلتها فى حماية حقوق الشعب الذى أولاها ثقته واعتزازه.
وفيما يتعلق بموقف المحكمة من الإعلان الدستورى ومدى تأثير ذلك على القضايا المنظورة أمامها خاصة التأسيسية وحل مجلس الشعب، أكد المستشار أن هذه القضايا أخذت مكانها فى الرول ومازالت منظورة فى التداول ولم يتم إبلاغهم بأن هذه تقع ضمن القضايا التى تخضع للإعلان الدستورى ولا التحصين ومازالت فى موضعها للمحكمة .
