البنوك الإسبانية المتعثرة تستعد لتلقى مساعدة بعد موافقة بروكسل

وافق الاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، على خطط إعادة هيكلة لأربعة من أكثر البنوك المتعثرة فى إسبانيا بما فيها مصرف "بنكيا"، ما يمهد الطريق لها لتلقى مساعدة من صندوق إنقاذ منطقة اليورو.

غير أن المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، قالت إن مصرف "بنكو دى فالينسيا سيباع على الفور لأن "قدرته على البقاء لا يمكن استعادتها على أساس مستقل".

ومن المقرر أن يحصل البنك على 4.5 مليار يورو (5.8 مليار دولار) كجزء من حزمة مساعدات منطقة اليورو،وسيتم الاستحواذ عليه من جانب "كايكسا بنك" ثالث أكبر البنوك الإسبانية بسعر رمزى يبلغ يورو واحد مع تحمل الدولة الخسائر.

وأوضحت المفوضية أن البيع "أقل تكلفة من إغلاق البنك ببساطة"، وحصل البنك الكائن فى إقليم فالينسيا بشرق البلاد بالفعل على مساعدة حكومية بلغت نحو مليار يورو.

قال المفوض الأوروبى لشئون المنافسة يواكين ألمونيا إن "هدفنا هو استعادة قدرة البنوك التى ستتم مساعدتها على الاستمرار بحيث تكون قادرة على العمل دون دعم عام فى المستقبل"، وأضاف أن "استعادة وجود قطاع مالى أكثر قوة ، هو أمر لا غنى عنه لتحقيق التعافى الاقتصادى فى إسبانيا"، وحصلت بالفعل بنوك "بنكيا" و"نوفاجاليسيا بنكو" و"كتالونيا بنك" على مساعدة من الحكومة الإسبانية.

ويحتاج مصرف بنكيا الذى انكشف بشدة على انهيار قطاع العقارات الإسبانى إلى أكبر قدر من رأسالمال ويقدر عند حوالى 18 مليار يورو، وبشكل عام تصل احتياجات البنوك الأربعة إلى حوالى 37 مليار يورو.

كانت الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية لخطط إعادة هيكلة تلك البنوك شرطا مسبقا لها كى تحصل على مساعدة من آلية الاستقرار الأوروبى بموجب خطة إنقاذ من منطقة اليورو تصل إلى 100 مليار يورو (129 مليار دولار)، ويقدر مسئولون إسبان بأن البنوك ستكون فى حاجة فقط لنحو 40 مليار يورو.

وترى المفوضية أن خطط البنوك ليست فقط قابلة للتطبيق، وإنما سيساهم مساهموها بشكل ملائم وأن المنافسة فى القطاع المصرفى لن يتم تشويهها.

ووفقا للمفوضية، تدعو الخطط إلى خفض الميزانية المنضبطة لبنوك بنكيا ونوفاجاليسيا بنكو وكتالونيا بنك بأكثر من 60% بحلول عام 2017 بالمقارنة مع عام 2010، فى حين سيتم وقف توجيه قروض لتطوير الشركات العقارية.

كما تنص الخطط على أن تبيع الحكومة الإسبانية بنكى نوفاجاليسيا بنكو وكتالونيا بنك فى غضون خمس سنوات أو تقديم خطة لإغلاقهما.

وعلقت هيئة سوق المال الإسبانية "سى إن إم فى" تداول سهمى بنكو دى فاليسنيا وبنكيا قبل إعلان الاتحاد الأوروبى عن موافقته.