"ابدأ" تشارك بمبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار فى باريس

الأربعاء، 28 نوفمبر 2012 03:59 م
"ابدأ" تشارك بمبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار فى باريس حسن مالك رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شاركت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" فى مبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار لخدمة التنمية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) فى باريس، والتى تناقش تشجيع إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة فى المؤسسات العامة، وتفعيل مشاركة المجتمع المدنى فى الحوار بشأن السياسات وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

وجاءت مشاركة الجمعية فى كلمة ألقتها لبنى عفيفى، مدير قسم التسويق والاتصال بالجمعية، حيث أكدت خلال كلمتها أن الأمر لم يكن يحتاج إلى متخصص قبل ثورة 25 يناير حتى يرفع الواقع الاقتصادى فى مصر وفرص الاستثمار الحقيقية، حيث كانت البيروقراطية والفساد وغياب الشفافية العناصر الأساسية المكونة للمناخ الاقتصادى.

وأضافت، أن المجتمع المدنى عليه أن يدرك مسئوليته ودوره وحقه فى المشاركة الفاعلة لتنمية المجتمع، موضحة أن التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر يتلخص حلها فى الاستقرار السياسى الذى بدأناه بالانتخابات الرئيسية يتبعها البرلمان ووجود حكومة قوية تعبر عن أولويات ومتطلبات الشعب المصرى.

وقالت لبنى عفيفى، إن جمعية "ابدأ" تسعى إلى تقديم نموذج كيف يمكن فى مجتمع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى أن يجتمع أعضاء تلك المؤسسات بمختلف معتقداتهم وانتماءاتهم السياسية وحجم أعمالهم وأعمارهم، على المصلحة العامة وتقديم مساهمة حقيقية فى رسم شكل مصر الجديدة بما يحقق التنمية المنشودة.

وخرجت المبادرة بعدد من التوصيات، منها الالتزام بسياسة تضم كافة أطراف الحكومة لضمان جودة الأنظمة، وأن تكون تلك السياسة ذات أهداف واضحة وأطر مبينة للتنفيذ والانتماء لمبادئ الحكومة المفتوحة، بما يشمل الشفافية والمشاركة فى العملية التنظيمية للتأكد من أن الأنظمة تخدم المصلحة العامة، فضلاً عن وضع آليات وإنشاء مؤسسات تبادر إلى الرقابة على إجراءات السياسة التنظيمية، مع نشر تقارير دورية عن أداء السياسة التنظيمية وبرامج الإصلاح.

كما أوصى المؤتمر بوضع سياسة متجانسة تغطى دور ومهام الهيئات التنظيمية بغرض رفع مستوى الثقة، والتأكد من فعالية الأنظمة المستخدمة لمراجعة قانونية وعدالة الأنظمة الإجرائية، مع تطبيق عمليات تقييم المخاطر وإدارتها واستراتيجيات التواصل بشأنها.

وشارك فى المبادرة عدد من الوزراء والسفراء وممثلو الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال من مختلف دول الشرق الأوسط.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة