أيمن جمال مشيمش يكتب: المصالحة واجبة فى تأسيسية الدستور

بعد قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة، وما تضمنه الإعلان الدستورى الجديد، من تحديد مهلة أخيرة لمدة شهرين، للانتهاء من إعداد الدستور المصرى، أصبح لدينا عدة اسئلة هامة نحتاج إلى الإجابة عليها، وتتمثل هذه الاسئلة فى:- 1- هل يجب أن يكون هناك مصالحة بين أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور والأعضاء المنسحبون ليتم إصدار توافقى من قبل جميع القوى السياسية؟

2- هل يجب على الرئيس محمد مرسى التدخل لإجراء هذه المصالحة أم يبقى الوضع على ماهو عليه، ويصدر الدستور من الأعضاء المتواجدين أو لحين انتهاء المهلة التى حددها الإعلان الدستورى؟
3-هل المهلة المحددة بشهرين كافية لإنجاز الدستور، وإن لم يتم الانتهاء من إعداد الدستور، ماهو الإجراء التالى؟ 4 – ما هو مصير المواد التى كانت مصدرا للخلاف بين أعضاء التأسيسية قبل انسحاب البعض؟

وهناك الكثير والكثير من الأسئلة التى أصبحت مطروحة فى هذا الشأن، وخاصة أن إصدار الدستور أصبح ضرورة ملحة، فلا يعقل أن تبقى دولة بقيمة وحجم مصر بدون دستور طوال هذه المهلة، لذا فإن الإجابة على ما ذكرت من أسئلة لا يجب عليها إلا أعضاء اللجنة التأسيسية نفسها، وإن كان لى من إجابة فأعتقد أنه لا مجال إلا ضرورة إجراء مصالحة عاجلة بين جميع الأعضاء، والاتفاق على أن تكون لغة الحوار والنقاش، وإبداء الأراء هى السائدة، وأن الوطنية الحقيقية والانتماء الحقيقى هو ما يجب أن يظهره الجميع قولا وعملا، فالمرحلة الحالية لاتحتمل أى مناوشات أو خلافات، وخاصة من قبل أعضاء تأسيسية الدستور، الذين يدركون جيدا أن تأخر الدستور أكثر من ذلك يعنى دخول مصر كلها فى مستنقع خطر ودوامة من الأزمات لا نستطيع الخروج منها.

أتمنى أيضا أن يكون للرئيس محمد مرسى دوره الجدى فى وضع حد لهذه الخلافات والمهاترات، ويجمع الجميع حول طاولة واحدة، وهى طاولة مصلحة الوطن أولا وأخيرا، وخير فعل الرئيس عندما أعلن أنه لا مجال لحل اللجنة التأسيسية للدستور، وأن الانتهاء من وضع الدستور يعنى الانتهاء نهائيا من المرحلة الانتقالية، التى مازلنا نغرق فيها حتى نبدأ جديا فى العمل لبناء مصر ما بعد الثورة، فمصر مازالت تحتاج منا كثير من العمل، وهناك الكثير من الملفات التى تحتاج إلى التركيز عليها، فالأمن والاقتصاد وسيناء يجب وضعهم فى الاعتبار، وعلى الجميع أن يدرك أهمية وقيمة إصدار دستورا يرضى كافة أطياف الشعب المصرى، وأن تشترك فيه كافة القوى السياسية ورجال الدستور والقانون، ولتبقى دائما مصرنا هى مصيرنا.