ننشر موقف مصر فى التفاوض الدولى لقضية التغيرات المناخية بمؤتمر الدوحة

حصلت اليوم السابع على تقرير متكامل من وزارة البيئة حول موقف مصر التفاوضى مع الدول بشأن أهم قضايا التغيرات المناخية، الذى سيتم مناقشته خلال مؤتمر الدوحة للتغيرات المناخية المنعقد فى دولة قطر بدأ من 27 نوفمبر الحالى وحتى يوم 7 ديسمبر2013 بمشاركة أكثر من 154 دولة على مستوى العالم.

وأكدت وزارة البيئة فى تقرير نشر على موقعها الإلكترونى تحت عنوان " موقف مصر من أهم الموضوعات التفاوضية فى مجال التغيرات المناخية "أن مصر تنتهج نهج الدول النامية فى التفاوض بشأن أهم قضايا التغيرات المناخية من خلال المحافل الدولية، كما أن موقع مصر الريادى على المستوى الإقليمى - العربى والأفريقى - يجعلها ذات دور بارز فى التمثيل فى المجموعات الإقليمية طبقا لتقسيم الأمم المتحدة، فمصر عضو فى مجموعة 77 والصين، والمجموعة الأفريقية، ومجموعة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك).

وحصر التقرير الموقف المصرى فى عدة نقاط أهمها الرفض التام لمحاولات الدول المتقدمة فرض أى التزامات على الدول النامية - ومنها مصر- بخصوص حصص خفض الانبعاثات من غازات الاحتباس الحرارى طبقا للاتفاقية والبروتوكول، والتأكيد على أن آثار التغيرات المناخية الحالية والممتدة لعقود قادمة هى من نتاج الانبعاثات من دول المرفق الأول (الدول الصناعية) طوال فترة ما بعد الثورة الصناعية وحتى الآن، وأن هناك التزامات على الدول الصناعية يجب أن تقوم بها تجاه الدول النامية طبقاً للاتفاقية والبروتوكول سواء من حيث خفض الانبعاثات، أو نقل التكنولوجيا، أو تمويل صناديق التأقلم مع التغيرات المناخية، أو البحوث والمراقبة وتحديد المخاطر والتهديدات وتعويض الدول النامية المعرضة لآثار التغيرات المناخية، وكذلك تدابير الاستجابة وضرورة خضوع الدول الصناعية لآليات وقواعد المحاسبة خلال مراجعة هذه الدول فى فترة الالتزام الأولى (2008-2012).

وشدد التقرير على أن مصر ترى أهمية عدم الانزلاق إلى ما يسمى بالالتزامات الطوعية طبقا للمقترح الروسى - والمؤيد من كافة الدول الصناعية - والذى يهدف إلى تقديم حوافز مالية وتكنولوجية للدول النامية التى تقبل بنظام الالتزامات الطوعية - خوفا من تحوله إلى التزامات مفروضة فيما بعد - علماً بأن هذه الحوافز هى أصلاً موجودة ومن حق الدول النامية طبقاً للاتفاقية والبروتوكول، وأهمية الاستمرار فى المفاوضات والحوار الجارى بين الدول الصناعية والدول النامية بخصوص الالتزامات المستقبلية على الدول الصناعية لفترة ما بعد 2012 للوصول إلى قيم محددة من الخفوضات الجديدة فى الانبعاثات

وأكد التقرير على ضرورة أهمية استمرار الحوار بين الدول المتقدمة والدول النامية لتحسين الاتفاقية والبروتوكول فى كل المحافل الدولية، ومنها مؤتمرات تغير المناخ، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتجنب المخاطر المتوقعة للتغيرات المناخية، وترى مصر أن قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية، وخاصة الأكثر تعرض لمخاطر التغيرات المناخية يعتبر ركيزة أساسية فى نجاح المفاوضات الدائرة حالياً بشأن الالتزامات المستقبلية للدول المتقدمة، وكذلك فإن هناك ضرورة للتركيز على موضوعات التأقلم مع مردودات التغيرات المناخية جنباً إلى جنب مع موضوعات التخفيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

وترى مصر أن مناقشة قضايا التغيرات المناخية يجب أن تظل فى إطار اجتماعات ومفاوضات ومؤتمرات تغير المناخ، والتى يتم تنظيم عملها فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وبروتوكول كيوتو، وأنه يجب آلا يتم تسييس القضية حتى لا يتم توجيها إلى اتجاهات ضد مصلحة الدول النامية وأن موضوع نقل التكنولوجيا من الموضوعات الهامة، وهناك ضرورة لتكوين هيكل مؤسسى قوى وقادر على تفعيل نقل التكنولوجيا للدول النامية ودعم تمويل مشروعات نقل التكنولوجيا على أسس تفضيلية وكذلك بناء القدرات والدعم الفنى لهذه الدول لضمان استمرارية وكفاءة هذه الآلية، وأن فريق عمل الخبراء الحالى لنقل التكنولوجيا EGTT غير قادر على الوفاء بكل الالتزامات المشار إليها.

كما أشار التقرير إلى أن دعم القدرات لتنفيذ البلاغات الوطنية يلزمه بدرجة كبيرة زيادة الدعم المالى حتى تستطيع الدول النامية إعداد البلاغات الوطنية بمستوى عالى وبطريقة احترافية تتضمن تحديد الاحتياجات التكنولوجية TNAs للتخفيف والتأقلم وتحديد المخاطر والتهديدات من تغير المناخ بالإضافة إلى الاهتمام بأساليب البحوث والمراقبة المنهجية لتعظيم الاستفادة من النماذج الرياضية التى تتنبأ بمخاطر التغيرات المناخية على القطاعات المهددة، وخاصة قطاع الموارد المائية والسواحل والزراعة.

ويختتم التقرير أن التأثيرات المتبادلة بين تغير المناخ وعمليات التصحر والتنوع البيولوجى لها أهمية كبيرة، ولذلك نرى أهمية أن تتضمن أية مفاوضات مستقبلية للتغير المناخى وسائل تفعيل سبل التعاون بين تطبيق اتفاقيات ريو الثلاثة لتعظيم الاستفادة من مساحات العمل المشترك بين هذه الاتفاقيات.