جاء ذلك فى بيان لنادى قضاة مصر اليوم الثلاثاء، ردا على البيان الصادر بالأمس من رئاسة الجمهورية، والذى أكد على عدم تعديل الإعلان الدستورى الصادر يوم الخميس الماضى.
على صعيد ذى صلة استمر تعليق العمل بجميع النيابات ومحاكم الجمهورية لليوم الثالث على التوالى، حيث واصل القضاة وأعضاء النيابة إضرابهم، وتعليق جلسات المحاكم، وتأجيل القضايا إداريا وعدم مباشرة التحقيقات فى النيابات الكلية والجزئية، امتثالا لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة، والجمعيات العمومية لكل محكمة على حدة، والتى عقدت على مدى يومى أمس الاثنين وأمس الأول الأحد، وأقرت بتعليق العمل بالكامل فى دوائر المحاكم.
واقتصر العمل فى المحاكم والنيابات على نظر أوامر تجديد فترات الحبس الاحتياطى، والأمور المستعجلة، كاستصدار تصاريح الدفن والأسرة "مال ووراثة" وإيداع الأحكام، حيث شمل تعليق العمل الكامل معظم محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، وجميع النيابات اعتراضاً على ما تضمنه الإعلان الدستورى من التدخل فى اختصاصات السلطة القضائية، وتحصين قرارات رئيس الجمهورية وعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، من منصبه بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
