مصر : مؤتمر الدوحة نقطة تحول فى الجهد الإقليمى للتصدى لقضية تغير المناخ

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة، خلال كلمته فى جلسات مؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية بالدوحة، إن مؤسسات المجتمع المدنى العربية باتت شريكا فى بناء الوعى المجتمعى والتوصل إلى حلول جديدة، بالإضافة إلى الجهود الوطنية فى المنطقة العربية لتقوية قدراتها على التصدى للآثار السلبية لتغير المناخ ولتدابير الاستجابة، حيث ترى الدول العربية أن مؤتمر الدوحة يمثل نقطة تحول فى الجهد الإقليمى للتصدى لقضية تغير المناخ وبداية لجهود مكثفة على كافة الأصعدة فى الدول العربية المختلفة فجميعها متأثر بظاهرة تغير المناخ وجميعها بات يولى أولوية كبيرة لجهود التكيف والتخفيف المطلوبة لمواجهته.

وأكد جمال الدين أن المجموعة العربية تؤمن أن الجهود الدولية خلال السنوات المقبلة ينبغى أن تتأسس على مبادئ وأحكام الاتفاقية، وعلى مبدأ التوزيع العادل والمنصف للأعباء بين الدول، بصورة تأخذ فى اعتبارها ان الدول المتقدمة عليها التزام بالاضطلاع بدور ريادى فى مواجهة تغير المناخ على ضوء مسئوليتهم التاريخية، وان الأولوية القصوى للدول النامية تتمثل فى مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وشدد جمال الدين على تأكيد المجموعة العربية على وجوب احترام ما تنص عليه الاتفاقية الإطارية من ضرورة التمييز بين ما على الدول المتقدمة من التزامات وبين الخطوات الطوعية التى يمكن أن تقوم بها الدول النامية، والتى ترتبط بما تتلقاه من جانب الدول المتقدمة من تمويل وتكنولوجيا ومن مساعدات لبناء القدرات، وأن هدف المفاوضات الدولية الحالية ينبغى ان يكون التنفيذ الكامل والفعال والمستدام للاتفاقية.

واكد جمال الدين على مسؤولية الدول المدرجة فى الملحق الأول للاتفاقية فى قيادة الجهود الدولية لتخفيض الانبعاث، ومسؤولية الدول المتقدمة المُدْرَجَة فى الملحق الثانى للاتفاقية عن توفير التمويل والخبرة التقنية اللازمة للدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والآثار السلبية لتدابير الاستجابة، ومساعدتها على المساهمة فى الجهد العالمى لتخفيض الانبعاث وتطالب المجموعة العربية بعدم تحميل الدول النامية مسئولية سد الفجوة القائمة بين الهدف الدولى لاحتواء الارتفاع المضطرد لدرجات الحرارة، وبين الأهداف المتواضعة التى أعلنتها الدول المتقدمة لتخفيض انبعاثاتها. كما أكدت المجموعة العربية ان اى اتفاق يتم التوصل إليه ينبغى أن يكون متوازنا ومتكاملا ومتضمنا لتوزيع عادل للأعباء بصورة تتسق مع مبادئ الاتفاقية، وفى إطار يؤكد على التضامن الدولى وحق الدول النامية فى التنمية المستدامة وفى الحصول على نسبتها العادلة من موارد الغلاف الجوى.