محكمة العدل الأوروبية تؤيد إنشاء صندوق إنقاذ منطقة اليورو

صادقت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، على صندوق إنقاذ دائم أنشئ من أجل منطقة اليورو التى تعصف بها الأزمة، رافضة طعنا قضائيا من جانب برلمانى أيرلندى.

تبين لقضاة محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج أن الفحص لم يكشف عن شىء له قدرة التأثير على سلامة قرار إنشاء آلية الاستقرار الأوروبى (إى إس إم).

كان النائب الأيرلندى توماس برينجل قد اعترض على إنشاء صندوق الإنقاذ أمام محاكم بلاده، بحجة انتهاكه لقانون الاتحاد الأوروبى، وأن ذلك غير من اختصاص التكتل، ومن ثم يستلزم إجراء أكثر تعقيدا للغاية لإنشائه، إلا أن محكمة العدل الأوروبية رفضت كل حججه، ووجدت من بين أمور أخرى أن آلية الاستقرار الأوروبى "تحقق هدفا واضحا تماما، وتحديدا حماية استقرار منطقة اليورو ككل".

وببدء تدشينها فى أكتوبر، حلت آلية الاستقرار الأوروبى محل صندوق تسهيل الاستقرار المالى الأوروبى (إى إف إس إف)، وهو صندوق إنقاذ مؤقت تأسس فى عام 2010، بعدما أصبحت اليونان أول دولة بالمنطقة تطلب حزمة إنقاذ مالى كاملة. وأصبح لدى الآلية قدرة مالية كبيرة إذ بإمكانها إقراض ما يصل إلى 500 مليار يورو (649 مليار دولار). ومع دمج الآلية بقوة الإقراض الباقية لصندوق تسهيل الاستقرار، يكون لمنطقة اليورو الآن ما تصفه بـ"جدار حماية" بقيمة 700 مليار يورو فى مواجهة أزمة ديونه المستمرة.

وتحظى آلية الاستقرار الأوروبى بدعم رأسمالى وضمانات من دول منطقة اليورو مع بلوغ نسبة مساهمة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أكبر المساهمين أكثر من 100 مليار يورو لكل منهما.

وكانت ألمانيا قد تسببت فى تأجيل إطلاق آلية الاستقرار الأوروبى التى كان من المتوقع أن تبدأ فى يوليو الماضى، وذلك بعدما طعنت جماعات رافضة للإنقاذ على الإجراء أمام المحكمة الدستورية الألمانية، ووافق القضاة على الآلية هناك أيضا، ولكن ليس بدون المطالبة بوضع سقف لالتزامات ألمانيا.