"قضاة المنصورة": صدور حكم ببطلان الإعلان الدستورى يبطل قرارات النائب العام

طالب المستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة من مجلس القضاء الأعلى، بأن يصدر بيانا صريحا، بما انتهى إلية لقاءه مع رئيس الجمهورية، وأن يعدل عن بيانه الصادر بدعوة القضاة بالعمل بالمحاكم.

مؤكدا أن الجمعية العمومية محكمة الاستئناف القاهرة، سوف تعقد جمعيته العمومية وهى أكبر محكمة على مستوى مصر، وستتخذ قرارا بتعليق العمل به، وكذلك من المرجح بعد فشل اجتماع مجلس القضاء مع رئيس الجمهورية.

وانتقد مجلس القضاء بالسماح للمستشار ماهر عبد الله، حضور اجتماع رئيس الجمهورية، وكان يتعين أن يكون كرسى النائب العام شاغر، ولا يسمح للمستشار ماهر عبد الله بالحضور، حتى يتم إلغاء الإعلان الدستورى الباطل والمنعدم.

وأضاف قنديل، أنه فى حالة سحب وإلغاء الإعلان الدستورى "المنعدم" أو صدور حكما قضائيا من محكمة القضاء الإدارى، فإن القرارات التى تكون قد صدرت من النائب العام المعين، فإن ما يكون صدر من المستشار طلعت عبد الله تكون باطلة ومنعدمة، سواء قررت حبس أو إحالة أو خلافه، وأشار إلى أن ما يحدث الآن هو مذبحة للقضاء واستقلاله أسوأ من مذبحة 69 .

وكشف عن وجود مقترح بعض القضاة بتدويل القضية، حرصا على استقلال القضاء، ويتم دراسته بعناية أن الشكوى التى تقدم به عدد من المحامين لا تشكل أى جريمة.