طهران: الناشطة الحقوقية الإيرانية المعتقلة نسرين ستودة "بصحة جيدة"

أكد رئيس دائرة حقوق الإنسان فى الهيئة القضائية الإيرانية اليوم، الثلاثاء، أن المحامية والناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستودة المعتقلة فى طهران "بصحة جيدة".

وقال محمد جواد لاريجانى، خلال مؤتمر صحافى، رداً على سؤال عن الإضراب عن الطعام الذى تنفذه ستودة "استنادا إلى التقارير التى وردتنا، لقد التقت (ستودة) عائلتها وهى بصحة جيدة". وكان مقرر الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان فى إيران أحمد شهيد أبدى فى الأول من نوفمبر الجارى "قلقه خصوصاً" حيال الحالة الصحية لستودة المعتقلة فى سجن أيوين شمال طهران.

وتمضى المحامية الإيرانية حائزة جائزة سخاروف من البرلمان الأوروبى لعام 2012، عقوبة بالسجن 11 عاماً لدفاعها عن معتقلين سياسيين وعملها فى سبيل حقوق الإنسان إلى جانب الناشطة الإيرانية حائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادى. وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والمنظمات الحقوقية الدولية الرئيسية بإطلاق سراح ستودة.

وبدأت ستودة وهى أم لطفلين فى 17 أكتوبر إضرابا عن الطعام للتنديد بظروف اعتقالها والقيود المفروضة على الزيارات العائلية والمضايقات التى تتعرض له عائلتها. ولم يعط لاريجانى تفاصيل إضافية عن وضع المحامية مكتفيا بالتأكيد أنها أدينت "فى إطار مسار قضائى عادى" بسبب "اتصالاتها مع أوساط ضالعة فى أنشطة ضد أمن النظام".

ثم انتقل إلى مهاجمة "شهيد"، وهو من أكثر الشخصيات التى تواجه انتقادات من طهران على خلفية تقاريره المتعددة التى تكشف الوضع السيئ لحقوق الإنسان فى إيران حيث النظام ما يزال يعتقل مئات السجناء السياسيين.

وأكد المسئول الإيرانى أن "عمل شهيد لا أساس له من الناحية القانونية والأخلاقية والتقنية"، مضيفاً أن "الكثير من الشكاوى (ضد النظام الإيرانى) التى ينقلها لا أساس لها وباطلة، إنه يسعى إلى فبركة ملف بحق إيران".

ورداً على سؤال بشأن وفاة المدون ستار بهشتى فى الاعتقال مطلع نوفمبر، جدد لاريجانى التأكيد على أن النظام سيعطى "تباعا" المعلومات حول التحقيق الجارى. وتشير البيانات الأولية الصادرة عن الأطباء الشرعيين ودوائر النيابة العامة واللجنة البرلمانية المكلفة متابعة القضية إلى وفاة ناجمة عن إساءة معاملة - ضرب وتعذيب نفسى - وتوجه أصابع الاتهام إلى "الشرطة الإلكترونية" التى أنشأتها إيران لمواجهة المعارضين الناشطين على الإنترنت.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، تم اعتقال سبعة أشخاص فى إطار التحقيق الذى تعهدت السلطات الإيرانية بنشر نتائجه عبر الإعلام. وقال لاريجانى إن هذا الأمر "يثبت قوة النظام القضائى الإيرانى". وأقر بأنه "قد يكون هناك عدد ضئيل جدا من حالات التعذيب فى إيران"، إلا أن هذا "لا يمثل شيئا بالمقارنة مع البلدان التى تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان".

وأضاف المسئول الإيرانى، "عندما يتم إثبات مثل هذه الحالات، يتصرف القضاء بحزم ويمكن حتى تصور إنزال عقوبة الإعدام".