صندوق النقد: مراجعة قرض مصر تتطلب عدم تغير التوقعات الاقتصادية

قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولى، إن مجلس إدارة الصندوق سيشترط عدم حدوث أى تغير كبير فى التوقعات الاقتصادية والإجراءات عندما يبحث الموافقة على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمصر، وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئى مع الصندوق بشأن القرض فى وقت سابق هذا الشهر.

وكانت المتحدثة وفاء عمرو ترد فى بيان بالبريد الإلكترونى على أسئلة بشأن ما إذا كان الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، لتعزيز سلطاته، يمكن أن يهدد الاتفاق المبدئى على القرض الذى يعتبر ضروريا لإعادة بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى.

وقالت "مراجعة الاتفاق من جانب المجلس التنفيذى للصندوق ستتطلب عدم حدوث تغير كبير فى التوقعات الاقتصادية، ولا فى الخطط التنفيذية". وقال مسؤولون إن مجلس الصندوق سيدرس القرض فى 19 ديسمبر.