سيف عبد الفتاح يتقدم بمبادرة لحل الأزمة مع القوى المدنية

تقدم الدكتور سيف عبد الفتاح، المستشار السياسى للرئيس محمد مرسى، بمبادرة تشمل 8 نقاط للخروج من أزمة الإعلان الدستورى والذى أصدره الرئيس محمد مرسى.

ونصت المبادرة التى نشرتها وكالة "الأناضول" التركية للأنباء على وضع خطة للاستفتاء على مجلسى الشعب والشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وعودة هذه المؤسسات إلى العمل للقيام بمهامها فى حال الموافقة على ذلك من الشعب، وأن تكون هذه المؤسسات محصنة تحصينًا مجتمعيا وشعبيا بعد الاستفتاء.

كما اقترح عبد الفتاح القيام بإجراء تعديل وزارى شامل لزيادة فاعلية الحكومة وتطهيرها ممن كانوا لهم علاقة بالنظام السابق، بالإضافة إلى النقطة الثالثة من المبادرة والتى تنص على إعلان دستورى يشمل محاكمة المتهمين فى قتل المتظاهرين، وإقالة النائب العام، وهو الأمر المتفق عليه بين جمهور الشعب المصرى وعموم القوى السياسية والثورية.

كما اقترح المستشار السياسى للرئيس وضع خطة لإصلاح المؤسسات المنتخبة وتوازن التمثيل فيها بما يحقق توافقًا مجتمعيًّا فى مجلس الشورى بالنسبة "للأعضاء المعينين بمجلس الشورى"، وإضافة 10 من القوى السياسية من خارج الجمعية التأسيسية لتمثيل القوى المهمشة، بالإضافة إلى بدء حوار جدى حول مستقبل بناء مصر، وضرورة القيام بكل ما من شأنه تحقيق تماسك الجماعة الوطنية ولحمة القوى السياسية والمجتمعية.

أما عن المادة السابعة من المبادرة فاقترح سيف عبد الفتاح ضرورة النظر فى الآليات المانعة من تكرار الأحداث التى تتعلق بمحمد محمود حقنا للدماء والإعلان عن الأطراف التى تمارس عنفا، والتحقيق معها تحقيقا فوريا، بالإضافة إلى الشفافية الكاملة فيما يتعلق بصناعة القرارات المصيرية والإستراتيجية ضمن مؤسسة الرئاسة والتشاور مع القوى السياسية المختلفة فى هذا الأمر.