رايتس ووتش: الإعلان الدستورى يهدم حكم القانون فى مصر

حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية من أن الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى، ويمنح به لقراراته حصانة من المراجعة القضائية، حتى لو كانت تنتهك حقوق الإنسان، يقوض حكم القانون فى مصر.

وأشارت المنظمة، فى تقرير لها أمس، الاثنين، عن الإعلان الدستورى الأخير، إلى أن مرسى لو قام بتمرير قانون ينتهك حقوق الإنسان، فلن يكون أمام الضحايا أى وسيلة للطعن على القانون على أساس الحريات المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011.

كما أوضح البيان أن الإعلان الدستورى الجديد يمنح الرئيس سلطة إصدار إجراءات أشبه بالطوارئ فى أى وقت لأسباب غامضة بدون إعلان حالة الطوارئ.

وقالت سارة ليا ويتسن، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن مصر فى حاجة ماسة إلى الإصلاح القضائى، لكن المرسوم الذى أعلنه الرئيس بإرادته يعنى أنه لا طريقة لتحقيق ذلك، فالرئيس المصرى الآن أصبح لديه سلطات أكبر مما كان يتمتع به الحكام العسكريون والذين استخدموا مركزهم لانتهاك حقوق الإنسان، وقد عفا الرئيس مرسى نفسه من أى مراجعة قضائية مستقلة.

كما تحدث بيان رايتس ووتش عن قانون حماية الثورة، وقالت ويتسن إن آخر ما تريده مصر هو محكمة خاصة للنظر فى جرائم التعبير عن الرأى أو التجمع. وأضافت أنه كانت هناك ارتفاع فى المقاضاة الجنائية بتهمة التشهير التى تنتهك حرية التعبير، وطالبت ويتسن الرئيس مرسى بضرورة تعديل القانون لتقييد عمل المحكمة لاستبعاد الملاحقات القضائية التى كانت تتم وفقا لقانون العقوبات الغامض فى عهد مبارك التى تدعو إلى سوء المعاملة.