جمعية المرأة والتنمية تعلن رفض الإعلان الدستورى وتشكيل الجمعية التأسيسية

نظمت جمعية المرأة والتنمية لقاء، حول حقوق المرأة فى الدستور المصرى، بحضور لفيف من منظمات المجتمع المدنى بالإسكندرية، وذلك فى إطار حملة الـ16 يوم، لمناهضة العنف ضد المرأة التى تنفذها الجمعية سنويا، والتى تبدأ يوم 25/11 الذى يوافق صدور الإعلان العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة عام 1993، وتنتهى يوم 10/12 الذى يوافق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948، بوقفة أمام مكتبة الإسكندرية.

وأكدت عايدة نور الدين رئيسة مجلس إدارة الجمعية، على رفض الحاضرين للإعلان الدستورى الصادر من رئاسة الجمهورية، لعدم أحقيته إصداره من الأساس، وأنه يخلف حاكم جائر،لم ولن يستطيع المصريون قبول ذلك وأعلنوا تضامنهم مع القضاة، وخاصة فيما يتعلق بهدم الحصن الوحيد المتبقى للمواطن بعد أن جمع السيد الرئيس جميع السلطات فى يده، ورفض لتشكيل الجمعية التأسيسية نظرا لوجود أغلبيتها من التيارات الإسلامية، فهى لا تمثل جميع طوائف المجتمع المصرى، كما رفض الحاضرين إقصاء المرأة، وعدم تمثيلها تمثيلا عادلا فى الجمعية التأسيسية، ومسودة مشروع الدستور نظرا لأنه أسلوب ركيك ولا يليق بدولة مثل مصر، وأن المسودة جاءت خالية من تجريم عدم التمييز بين المواطنين، مما يخل بمادة المواطنة وخالية من تحديد الهوية الاقتصادية لمصر، وأنها أعطت رئيس الجمهورية سلطات واسعة، وإن جاءت متفرقة فى أبواب عديدة.

وأعلنت عن بدء تدشين حملة الجمعية بعنوان "لا لقمع الحريات، لا لدستور لا يحافظ ولا يصون المرأة، لا لدستور لا تشارك المرأة فى إعداده، لا لدستور لا يحقق المواطنة الكاملة لكل المصرين".