جبهة الإصلاح والتغيير بهيئة قضايا الدولة تندد بالإعلان الدستور

أعلن مستشارو جبهة الإصلاح والتغيير بهيئة قضايا الدولة عن رفضهم التام للإعلان الدستورى الصادر من رئاسة الجمهورية، فيما تضمنه من إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات وذلك بتعدى رئيس الجمهورية وهو رأس السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وذلك بتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وكافة القرارات الصادرة منه عن رقابة القضاء وأعلنوا فى بيان صادر عنهم اليوم تأييدهم التام لموقف قضاة مصر وكذلك كافة القوى المدنية فى مطالبهم المشروعة.

كما طالبوا رئيس الجمهورية بالرجوع عن هذا الإعلان الفاسد قانوناً، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل.

وطالبوا المستشار ممثل هيئة قضايا الدولة بالانسحاب فوراً من الجمعية التأسيسية تضامناً مع القوى المدنية كافة لرفضهم المشاركة فى صدور دستور لا يعبر عن كافة أطياف الشعب المصرى.