تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، دعوى الطعن على قرار رئيس الوزراء بإخضاع جميع الموظفين بالدولة للحد الأقصى للدخول والمرتبات دون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين والتى قامت المحكمة بتأجيلها لجلسة اليوم، لتقديم تقرير هيئة مفوضى الدولة.
وكان رئيس الوزراء أصدر قرارا بإخضاع جميع الوظائف بالدولة للحد الأقصى للأجور، ومنها الوظائف القضائية والدبلوماسية وأساتذة الجامعات والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قناة السويس والبنوك والجهاز المركزى للمحاسبات وسائر الموظفين بالدولة دون إخضاع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين لهذا الحد، ليتم الطعن على القرار وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لوضع تقرير عنها.
عدد الردود 0
بواسطة:
zeto
وهو المطلوب
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed
الوزراء زرئيسيهم لية
عدد الردود 0
بواسطة:
خالدالمصرى
العدل اساس الملك
عدد الردود 0
بواسطة:
السعيد سالم
على راسكم ريشة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
maher
مرتب مرسى ومرتب اعضاء المحكمة الدستورية العليا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
حماده يلعب
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
الكل امام القانون سواء
عدد الردود 0
بواسطة:
ايسر عبد المنعم
ايسر بدوى
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
يجب تطبيق الحد الاقصى على الوزراء و رئيس الجمهورية
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد الاصيل
حرام ام حلال