المقريف: المؤتمر الوطنى يتجه لتوسيع دائرة الحوار بشأن لجنة الدستور

أكد الدكتور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطنى الليبى العام "رئيس البرلمان والدولة" أن المؤتمر يتجه إلى توسيع دائرة الحوار بشأن اختيار أو انتخاب اللجنة المكلفة بوضع الدستور الليبى الجديد من خلال اشتراك
المتخصصين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدنى المختلفة والمواطنين فى نقاشات مطولة لاستجلاء الأنسب ومعرفة الأفضل .

وأضاف المقريف - فى مقابلة خاصة مع قناة "ليبيا الوطنية" - أن المؤتمر الوطنى قام بمناقشة هذا الاستحقاق بتوسع ، وأن آراء متباينة ظهرت خلال النقاش بين الاتجاه نحو الانتخاب أو الاختيار للجنة إعداد الدستور ..موضحا أن المؤتمر آثر العودة إلى الشعب لإستطلاع آرائه فى عملية حضارية تعقد خلالها الندوات واللقاءات
وورش العمل يشارك فيها أعضاء من المؤتمر الوطنى .

وطالب بإعطاء المؤتمر المدة الزمنية الكافية لإنجاز بعض المهام الموكلة إليه خاصة مهمة وضع الدستور الذى بدأ المؤتمر فى مناقشته مؤخرا..لافتا الى أن "مهمة المؤتمر الوطنى فيما يتعلق بوضع الدستور ستكون صعبة بدءا من إختيار الهيئة الدستورية المناط بها مهمة وضع مسودة الدستور وانتهاء بمناقشته واستفتاء الشعب
عليه ومن ثم إقراره ، إذ يجب إتاحة الزمن الكافى مع كم المهام الملقاة على عاتق المؤتمر.

وأشار إلى أن شرعية المؤتمر الوطنى لا ينازعه فيها أحد، فالكل وصل إلى قناعة بأنه المؤسسة الوحيدة المنتخبة فى الدولة وفق انتخابات نزيهة شفافة شهد لها العالم حتى وإن كانت مخالفة فى سبيل التوصل إلى توافق حول هذا الموضوع الذى سيكون الرأى النهائى فيه للشعب الليبى.

وفى سياق آخر دعا المقريف ، الحكومة الليبية والمؤسسات التى لها علاقة بتقديم الخدمات إلى الاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين بعد سنوات الظلم والحرمان التى فرضها النظام السابق طوال 42 عاما..مؤكدا أنه ليس من حق المواطنين فقط المطالبة بحقوقهم ، بل من حقهم أن يستعجلوا بطلبها ، وإن تحقيقها يأتى ضمن مسؤولية المؤتمر والحكومة ومؤسسات الدولة كافة .

وأكد أن المؤتمر كمؤسسة ظهرت وولدت من رحم السلطة الانتقالية السابقة فى ليبيا والمتمثلة فى المجلس الوطنى الانتقالى ومن خلال أعمال ونصوص الإعلان الدستورى..موضحا أن المؤتمر الوطنى أوكلت له مهام عديدة وفق الإعلان الدستورى منها السياسية والتأسيسية والتشريعية والرقابية ، وأن الدور التأسيسى المناط بالمؤتمر يعنى التأسيس لدولة الاستقلال الثانية من خلال وضع الدستور الدائم لليبيا والتحضير
للانتخابات القادمة التى سيتم إجراؤها بعد الاستفتاء على الدستور وما سوف يترتب عليها من اختيار للبرلمان ورئيس للدولة.