المصريون فى فرنسا يطالبون بالسماح لحاملى أكثر من جنسية بالترشح فى الوظائف العليا

‎عقدت جمعية لم الشمل المصرية بفرنسا، والتى يرأسها وليد الحريرى بالتعاون مع جمعية البحر الأبيض المتوسط المصرية بباريس مؤتمرا بعنوان "الدستور فى عيون المغتربين" ،وقال الحريرى لـ"اليوم السابع" إنه تم طرح عدة تساؤلات دستورية من خلال الحاضرين انتهت بتوصيات مصاغة قانونياً من أطروحات تهم المغتربين، سيتم إرسالها ببيان رسمى إلى كل من اللجنة التأسيسية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عبر الطرق الرسمية الدبلوماسية، وقد تم الاتفاق على آليات ومقترحات وتوصيات بشأن حقوق المغتربين، وصياغتها فى بنود محددة لتوصيلها للمسئولين فى مصر والعمل على الأخذ بها بعين الاعتبار حتى يتم إدراجها فى الدستور الجديد.

وأشار الحريرى إلى أن أهم هذه التوصيات هى ضرورة تمثيل المصريين فى المجالس النيابية والتصريح بذلك فى الدستور الجديد، والسماح للمصريين حاملى أكثر من جنسية والمحتفظين بالجنسية المصرية بالترشح فى الوظائف العليا للدولة بما فى ذلك رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، واختيار خبراء ومستشارين من المصريين فى الخارج فى شتى مجالات المعرفة والعلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية والاستعانة بالخبرات السياسية والنشاطية المختلفة، ومع النص على حق تكوين الأحزاب والعضوية فيها وممارسة الحياة السياسية بجميع أوجهها فى مصر، والاعتراف بالجمعيات والمنظمات التى أنشأها المصريون فى الخارج والجاليات المصرية والتواصل والتعاون معها ومساندتها

وأضاف الحريرى إن من أهم التوصيات أيضا توسيع نطاق الرقابة السابقة على دستورية التشريعات المتعلقة بالحريات الأساسية فى الدستور الجديد، وذلك بإعطاء الحق لرئيس الجمهورية ولثلاثين نائبا من البرلمان، فى الطعن على عدم دستورية هذه التشريعات أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يهدف إلى تنقية النظام القانونى من التشريعات المخالفة للمبادئ الدستورية الحامية للحريات الأساسية للمواطن، وذلك قبل إصدار التشريع، مع تمكين القاضى العادى والإدارى من رقابة مدى موافقة التشريع للمعاهدات والمواثيق الدولية التى تعهدت بها مصر وصدقت عليها بالفعل طالما كانت هذه القواعد الدولية مدرجة فى النظام القانونى المصرى وتتعلق بحماية حقوق وحريات المواطنين، والنص على استقلال القضاء استقلالا كاملا واستقلال المجلس الأعلى للقضاء على وجه الخصوص.

‎ترأس المؤتمر الدكتور وجدى ثابت غبريال، أستاذ القانون الدستورى والحريات العامة بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة لاروشل فرنسا، وعضو الجمعية الفرنسية للدستوريين، وأدارتها الدكتورة جيهان جادو رئيس جمعية البحر الأبيض المتوسط والأستاذ رفعت فودة المحامى‫.‬