المحكمة الاقتصادية تقرر تعليق العمل كلياً وتطالب بسحب الثقة من مجلس القضاء

أصدرت الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، قرار بتعليق العمل كلياً وعدم نظر أى قضايا لحين إلغاء الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره رئيس الجمهورية.

كما أصدرت الجمعية عدة توصيات من أهمها مطالبة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد بالاعتذار عن منصبه، وأيدت الجمعية العمومية جميع القرارات الصادرة من نادى القضاة، كما طالبوا الجمعيات العمومية لمحكمتى الاستئناف والنقض بسحب الثقة من المجلس العالى للقضاء، معلنين رفضهم للقاء المجلس بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باعتبارها مخالفة صريحة للأعراف والتقاليد القضائية، مشيرين إلى أن القاضى لا يذهب إلى سلطان وإنما العكس هو الذى يحدث.

كما أعلن مستشارو المحكمة اعتصامهم بنادى القضاة، اعتراضا على الإعلان الدستورى الجديد، وأكد بعضهم على الذهاب إلى ميدان التحرير للمطالبة بإسقاط الإعلان.