أصدر اتحاد كتاب مصر، برئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوى، بيانا شديد اللهجة أعلن فيه عن رفضه التام للإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وأعلن الاتحاد عن رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية بشأن هذا الإعلان.
كما قرر الاتحاد فى بيانه الذى أصدره عقب الاجتماع الطارئ الذى عقده لأعضائه برئاسة الكاتب محمد سلماوى رئيس الاتحاد وبحضور هيئة مكتب الاتحاد وأعضاء مجلس إدارته وانتهى لرفض الإعلان "اللادستورى" الذى أصدره رئيس الجمهورية رفضا تاما، والرفض التام لكل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من إجراءات أو قرارات أو نصوص تخالف الأعراف الدستورية وتنتقص من حرية الشعب المصرى بأية صورة، وتأييد ما اتخذته القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى (النقابات وما فى حكمها) من قرارات وإجراءات وتدابير فى مواجهة هذا الإعلان اللادستورى.
وكذلك رفض الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور وكل ما يصدر عنها والتأكيد على حتمية حلها وتشكيل جمعية تمثل الشعب المصرى بكل مكوناته تمثيلا حقيقياً فى مقدمتهم الأدباء والكتاب الذين هم ضمير الأمة وعقلها المفكر، والرفض التام للعنف الذى يجرى فى ربوع الوطن أيا كان مصدره، والتأكيد التام على مواصلة الاتحاد والتضافر التام مع القوى الوطنية لمواجهة ما تتعرض له الثورة المصرية من تحديات وما يواجه الوطن من مخاطر انطلاقاً من جبهة نقابات الرأى التى أسسها الاتحاد مع كل من نقابتى الصحفيين والمحامين، والتأكيد على أن اتحاد الكتاب الذى وقف مع ثورة 25 يناير وشارك فيها من يومها الأول وكانت أول نقابة فى مصر تصدر بيان تأييد للثورة يوم 26 يناير 2011 سيظل فى قلب ثورة الشعب المصرى ليخوض غمار هذه الثورة النبيلة حتى نهايتها بين جماهير الشعب الذى ينتمى إليه كتاب مصر.
وكلف الاتحاد لجنة لوضع وثيقة وطنية تتضمن رؤية نقابة كتاب مصر لجذور المأزق التاريخى الذى تمر به مصر الثورة وتحليل الوضع الراهن وسبل مواجهته ورؤية مستقبل الوطن من منظور العقيدة الوطنية لكتاب مصر.
