وطالب مدير إدارة الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فى مؤتمر صحفى، عقده مساء اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الداخلية، رجال النيابة العامة ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان والقوى السياسية والثورية للنزول إلى موقع الأحداث وتفقد القوات المكلفة بتأمين محيط ميدان التحرير، والتأكد من تسليحها، وأشار إلى أن وزارة الداخلية تحرص على اطلاع الرأى العام على الحقائق كاملة وفقا لمجريات الأحداث، مشددا على أن الوزارة غيرت عقيدتها فى أعقاب ثورة 25 يناير ليصبح أمن المواطن ومبادئ حقوق الإنسان هى قمة أولوياتها.
وأضاف اللواء أسامة إسماعيل، أن وزارة الداخلية تقوم بتطوير أدائها بشكل منهجى، حيث أنشأت مؤخرا قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى لتعزيز تواصلها مع كافة القوى والتيارات والأطياف المختلفة، إلا أنه مازال البعض يلقى الاتهامات جزافًا ويتهم الأجهزة الأمنية بأنها مازالت على النهج القديم، الأمر الذى ينال من الجهاز الأمنى ويحقق الوقيعة بينه وبين أطياف المجتمع، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت خلال الأيام الماضية تصاعد أعداد المصابين بطلقات البلى من المتظاهرين ورجال الشرطة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسعافهم واستخراج تلك الطلقات من أجسادهم.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن ارتفاع أعداد المصابين فى صفوف رجال الشرطة جراء الأحداث الأخيرة إلى 218 ضابطًا وفردا ومجندا من بينهم 35 مصابا بالخرطوش، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 6 من المتهمين وبحوزتهم كميات من البلى وتم إحالتهم للنيابة العامة، التى باشرت تحقيقاتها معهم، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وحول اتهام قوات الشرطة بإطلاق الخرطوش وقتل الشهداء، فأوضح أن من يتهم رجال الشرطة بذلك عليهم انتظار تحقيقات النيابة العامة فى هذا الشأن وعدم إلقاء الاتهامات جزافا على جهاز الأمن، لافتا إلى أن الشهيد جابر صلاح جيكا استخرج الأطباء من جسده بلى لا يوجد منه لدى الشرطة على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك اتهم البعض قوات الشرطة بقتله على الرغم من أن تحقيقات النيابة والطب الشرعى مازالت جارية لكشف ملابسات وفاته.
وحول واقعة إصابة أحمد نجيب محمود، والمواطن جوزيف عطية خليفة، فإن الأطباء بمستشفى الهلال استخرجوا من جسدهما طلقات من البلى المستخدم كلعب أطفال من ذات النوعية، وهى التى يقوم مثيرو الشغب بجلبها وضرب المتظاهرين بها من خلال مسدسات الصوت أو الكباسات المستخدمة كألعاب نارية، مضيفا أن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من سائق تاكسى بقيام شخصين باستقلال التاكسى قيادته وبحوزتهما كرتونتان، وطلبا منه توصيلهما إلى ميدان التحرير، وأثناء ذلك وسقطت إحداها منهما، وتبين أن بداخلها كمية من طلقات الخرطوش، وأنه قام بتوصيلهما إلى ميدان التحرير ثم الإبلاغ عنهما، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع القوى الثورية بالميدان لضبط المذكورين.
وأوضح اللواء أسامة إسماعيل، أن ضباط قسم شرطة قصر النيل تلقوا بلاغًا أيضًا من أحد سائقى التاكسى بقيام أحد الأشخاص باستيقافه بالقرب من ميدان التحرير وسائق آخر، وطلب منهما ملء خزان وقود سيارتيهما بالبنزين وإعادة تفريغه فى جراكن نظير مبلغ 50 جنيهًا لكل منهما إلا أنهما رفضا، وطلبا إثبات ذلك، كما تلقى ضباط قسم شرطة مصر القديمة من المواطن سعيد محمد أحمد قاسم، (24سنة سائق) بقيام مجهولين باستيقافه أثناء سيره بشارع محمد محمود ومحاولة سرقة هاتفه النقال بالإكراه، ولدى مقاومتهما أطلق أحدهما عيار خرطوش تجاه رأسه إلا أنه تمكن من تفادى الطلقة، وأصيب فى يده قبل أن يفرا هاربين، وطالب اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بعلاجه فى مستشفى الشرطة على نفقة الوزارة.
وأضاف اللواء إسماعيل أن قطاع حقوق الإنسان بالوزارة تبلغ من عدد من المواطنين بأنه حال استقلالهم لوسائل النقل المختلفة تناهى لسمعهم أن بعض الأشخاص يتفقون على التوجه إلى شارع محمد محمود بهدف التعرض للإصابة والحصول على تعويض من الدولة، وأكدوا لبعضهم ضرورة الإدلاء بالاسم رباعى لمسئول سيارة الإسعاف، حتى يتمكنوا من تحقيق هدفهم، كما تلقى أمن السويس بلاغًا بأن هناك من يستأجر الأشخاص للتوجه إلى شارع محمد محمود والمشاركة فى التظاهرات مقابل مبلغ 200 جنيه تتزايد فى حالة ما إذا كان الشخص بحوزته مولوتوف إلى 500 جنيه، وفى حالة حيازته خرطوش يتحصل على 1000 جنيه.
كما أوضح مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أن عددًا من الأشخاص حاولوا فجر اليوم اقتحام البنك المصرى الخليجى بجاردن سيتى والكائن بجوار السفارة الأمريكية، وتحطيم واجهته وسرقة ماكينة الصراف الآلى (إيه تى إم)، وأن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط عدد منهم، أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، وتم اصطحابهم لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم، وأضاف أن أجهزة الأمن بمنطقة وسط القاهرة تمكنت أيضا صباح اليوم من ضبط 227 دراجة نارية بدون لوحات معدنية يستخدمها عدد مثيرى الشغب بالمناطق المحيطة بميدان التحرير.
وشدد على أن سياسة وزارة الداخلية فى التعامل مع الأحداث الجارية تقوم على عدم التعرض للمظاهرات السلمية من منطلق الإيمان بحرية التعبير السلمى عن الرأى، وتأمين المنشآت الهامة والحيوية، التى يمثل التعدى عليها إسقاطًا لكيان الدولة، عدم التواجد بميدان التحرير أو التعرض للمتظاهرين أو ضبط أى منهم، وإنما العمل على ضبط مثيرى الشغب فقط الذين يحاولون إشعال الفتنة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وذلك على الرغم من الصعوبات، التى يواجهها رجال الأمن فى التفرقة بين المتظاهرين، التى تعلم أن بينهم شبابا ورموزا يحق لهم حرية التعبير عن الرأى، وبين مثيرى الشغب، إلا أنها تبذل جهدا مضنيا لرصد كافة الوقائع وإحباط محاولات الاندساس بين المتظاهرين، مؤكدا أن الوزارة لم توافق على أية اعتصامات حول المنشآت الهامة والحيوية، كما تردد فى إحدى الصحف الخاصة، لما فى ذلك من مخاطر الإضرار بتلك المنشآت التى هى ملك للشعب.
وحول دعوة بعض القوى السياسية والثورية إلى تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها، رفض اللواء إسماعيل مصطلح تطهير الداخلية، لأن وزارة الداخلية هى أول وزارة فى الدولة تحاسب أبناءها فى حالة ارتكابهم لأى أخطاء، فضلا عن اختيارها لأكفأ القيادات لمواجهة العبء الأمنى، مشددا على أن من يطالبون بذلك إنما يقومون بإشاعة الإحباط فى صفوف القوات، التى تمكنت خلال الفترة الوجيزة الماضية من تحقيق العديد من النجاحات الأمنية.
وحول رفض بعض ضباط الشرطة تأمين مقرات حزب الحرية والعدالة، نفى اللواء إسماعيل ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أن قوات الشرطة تقوم بواجبها وأداء رسالتها الأمنية النبيلة بتأمين كافة المنشآت الحيوية والهامة، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن تلك الإشاعات تهدف إلى إثارة البلبلة وإضعاف الروح المعنوية للقوات فى ظل الظروف الدقيقة، التى تمر بها البلاد.
وأشار اللواء إسماعيل إلى أن أجهزة الأمن تواصل جهودها بكافة المحافظات رغم الأحداث حرصًا على أمن المواطنين، لافتا إلى أنها قد تمكنت خلال الأيام الماضية من ضبط العديد من التشكيلات العصابية، وضرب البؤر الإجرامية، وكان آخرها ضبط كمية ضخمة من ذخائر الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون ومضادات الطائرات بالسويس، فضلا عن ضبط كميات هائلة من الصواريخ العابرة للمدن والأسلحة الثقيلة خلال الفترة الماضية بمطروح.
