قررت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الاولى) برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعاوى المقامة من عدد من شركات الأدوية لإلغاء قرار وزير الصحة رقم 499 والخاص بتعديل سعر الأدوية للحكم بجلسة 26 فبراير.
وقالت الدعوى إن قرار وزير الصحة زاد من ربح موزعى الأدوية على حساب ربح الشركات، كما تضمن القرار تجديد سعر الدواء لمدة 5 سنوات، وهو بذلك يتدخل فى العلاقة بين الشركات المنتجة والمستوردة والشركات الموزعة والصيدليات دون سبب قانونى ودون مراعاة التكلفة الاقتصادية للمنتج والتكاليف غير المباشرة للإنتاج وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
وقالت الدعوى إن القرار يؤدى إلى إثراء الصيدلى والموزع على حساب الشركة المنتجة بلا مبرر، كما يعد مخالفا للقانون ويمثل انحرافا للسلطة يستوجب إلغاؤه.
وأكدت الدعوى أن قرار الوزير مخالف للمادة 10 من قانون تجارة وتنظيم واستيراد الأدوية رقم 13 لسنة 1962 والتى نصت على أن يكون تسعير الأدوية والمستلزمات الطبية وتحديد نسبة الربح للمنتج المحلى أو المستورد يتم بمعرفة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزيرى الصناعة والتموين.
وأكدت الدعوى فى نهايتها أن استمرار هذا القرار سوف يؤدى إلى توقف إنتاج الكثير من الأدوية وستتسبب فى خسائر بالملايين للشركات، وهو ما سيؤدى إلى خروجهم من سوق الإنتاج وكل هذا سيكون له آثار مدمرة على الاقتصاد القومى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة