استطلاع للبنك الدولى وجالوب: إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية ضرورى لتلبية مطالب الربيع العربى

أكد استطلاع دولى نشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، أن إصلاح أنظمة الرعاية الاجتماعية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمر ضرورى لتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للربيع العربى ومعالجة انعدام الأمن الاقتصادى.

ووفقا للاستطلاع المشترك الذى أجراه البنك الدولى ومركز غالوب للاستطلاع ربيع عام 2012 فإن "شبكات أمان اجتماعى" أقوى، مثل برامج دعم الدخل وبرامج العمل المؤقت، قد تساعد على تلبية مطالب زيادة الاندماج الاجتماعى والاقتصادى.

والاستطلاع الذى حمل عنوان "الاستيعاب والمرونة: الطريق إلى الإمام لشبكات الأمان الاجتماعى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" شمل مصر وتونس، حيث انطلقت شرارة الربيع العربى، بالإضافة إلى لبنان والأردن.
ومعظم الآراء المستطلعة ترى إن "مساعدة الفقراء مسئولية رئيسية تقع على عاتق الحكومات، وليس جهات أخرى فاعلة اجتماعيا كمنظمات دينية أو خيرية أو حتى الأهل والأصدقاء"، ورأى فقط نحو 22% من اللبنانيين و30% من المصريين أن جهود حكوماتهم الحالية لمساعدة الفقراء فعالة.

أما نسبة هؤلاء فى الأردن فبلغت 66% وفى تونس 61%، لكن الثقة فى إجراءات حكومتى هذين البلدين كانت أقل بكثير لدى الفقراء، مما هى عليه لدى الأغنياء.

وبحسب الاستطلاع فإن كثيرين فى البلدان الأربعة لا يعلمون حتى بوجود برامج رعاية اجتماعية ونسبة هؤلاء أكبر بين الفقراء مما هى عليه بين الأغنياء.

وأضاف أن "المواطن المصرى كان على علم باثنين فقط من أصل ستة برامج رعاية اجتماعية تقدم للمصريين" ، كما أكد المشاركون فى الاستطلاع أنهم يريدون برامج رعاية اجتماعية أقوى للفقراء.

وقال الاستطلاع، "إن أكثر من 8 من كل 10 فى البلدان الأربعة، قالوا إن برامج الرعاية الاجتماعية يجب إن تركز على الفقراء".

ويعتقد هؤلاء "أن الأحقية فى تلقى الدعم يجب أن تكون على أساس مستوى الفقر بدلا من طرق حالية تتجاهل أوضاعا اقتصادية، وأن تعتمد فئات أوسع مثل الأرامل والمعوقين".

وأضاف الاستطلاع أن هذه الآراء تتفق مع آراء كبار الخبراء فى تصميم برامج فعالة للمساعدة الاجتماعية".

ورأى أن المعونات التى تقدمها الحكومة حاليا ينتفع منها الأغنياء أكثر من الفقراء وبشكل غير متناسب.

ووجد أن الحكومات "تخصص موارد عامة كبيرة لشبكات أمان غالبا من خلال دعم شامل للوقود، ما يعود بالنفع على غير الفقراء أكثر بكثير من الفقراء"، وأدى ذلك "فى الأردن إلى استفادة الأغنياء من 50% من منافع دعم الوقود".

وفى معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تغطى برامج شبكات الأمان الاجتماعى أقل من ثلث السكان الفقراء بالإضافة إلى الإعانات.

وفى الأردن، أدى خفض دعم الوقود بشكل حاد هذا الشهر إلى أعمال شغب عنيفة، وإطلاق هتافات تدعو الملك عبد الله الثانى للرحيل، وجد الاستطلاع أن "نحو 80% من الفئة الأكثر فقرا لا تغطيهم أى برامج دعم".

وتنفق بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما معدله 4,6% من الناتج المحلى الإجمالى على منتجات الطاقة مثل البنزين والغاز المنزلى "فى حين لا تخصص لغيرها من برامج شبكات الأمان الاجتماعى سوى أقل من 0,75% من الناتج المحلى الإجمالى، فى المتوسط، مجزأة بين برامج صغيرة كثيرة متداخلة".

وأضاف أن "الفقراء هم الأقل انتفاعا من الدعم الشامل للطاقة والأكثر معاناة من غيرهم من رفع الدعم".