ارتفاع الأسعار فى سوريا بنسبة 65% منذ بداية 2012

أكد مسئول اقتصادى سورى أن تغيير سعر الصرف والظروف الأمنية السائدة فى سوريا أدت إلى ارتفاع فى أسعار كافة السلع الاستهلاكية يتراوح بين 35 إلى 65% منذ بداية عام 2012، حسبما أوردت صحيفة سورية.

ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطة عن مدير الاقتصاد والتجارة الداخلية فى دمشق زياد هزاع، أن معدل ارتفاع أسعار السلع والمواد "يتأرجح حسب نوع المادة وتغير سعر الصرف وتكاليف النقل وأجور اليد العاملة وإمكانية وصول المادة لمختلف المناطق".

وأضاف أن "هذه الزيادة تتراوح بين 35 إلى 65% منذ بداية العام الحالى حتى اليوم"، مشيرا إلى أن هذه الزيادة "تنسحب على كافة المواد والسلع الاستهلاكية"، وذكرت صحيفة "تشرين" الحكومية فى تحقيق أجرته حول ارتفاع الأسعار أن "موجة الغلاء" لم تقتصر على السلع الأساسية، بل تعدت ذلك الى الألبسة "التى ارتفعت أسعارها إلى حدود كبيرة وصلت نسبتها إلى مائة بالمائة".

وعزت الصحيفة أسباب الغلاء، بحسب التجار، إلى "أسباب كثيرة أهمها توقف الكثير من المعامل عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية السائدة أو بسبب غلاء المواد الأولية التى تدخل فى صناعة هذه الملابس من خيوط وأقمشة إضافة لصعوبة وصول المواد الأولية من الخارج بعد أن توقف الاستيراد وبسبب العقوبات الاقتصادية" المفروضة على البلاد.

كما أشارت الى صعوبة وصول البضائع بسبب "انقطاع الطرقات فى بعض الأحيان ووجود عصابات مسلحة على الطرقات الرئيسة التى تقوم بعملية سطو على حمولات الألبسة"، وتشهد سوريا منذ مارس 2011 حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة تحولت على مر الأشهر إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص معظمهم من المدنيين، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان الذى يتخذ من بريطانيا مقرا ويقول إنه يعتمد على شبكة من الناشطين والمراسلين فى كل أنحاء البلاد وعلى مصادر طبية.