ارتباك وغموض يسود بين أعضاء "القضاء الأعلى" بعد لقاء الرئيس

تسود حالة من الغموض والارتباك بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى بعد لقائهم بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مساء أمس الاثنين، حيث رفض بعض أعضاء المجلس بيان الرئاسة، مؤكدين بأن ما حدث تحايل عليهم، ولا يعبر عن موقفهم تجاه أزمة الإعلان الدستورى، فيما يرى الفريق الثانى من المجلس أن بيان الرئاسة يعبر عن موقفهم بعد تفهم موقف الرئيس من تحصينه للقرارات السيادية، بينما وقف فريق ثالث فى المنتصف وفضل التحفظ فى الحديث.

فيما أكد المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن ما يصدر من معلومات حول زيارة المجلس للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بقصر الاتحادية مساء أمس الاثنين، سواء برفض أو قبول بيان الرئاسة الذى ألقاه الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم الرئاسة غير صحيح ومرفوض تماما، وأن البيانات الصادرة من المجلس هى فقط التى تعبر عنه والصحيحة.

وأضاف المستشار متولى، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن اللقاء الذى جمع الرئيس مرسى وأعضاء المجلس، كان قد تناول بحث أزمة الإعلان الدستورى، وانتهى إلى عدة نقاط وأن المجلس بصدد إصدار بيان يعبر عن موقف المجلس من الزيارة، أما ما يردده بعض القضاة من معلومات حول استمرار أزمة القضاء، عقب اللقاء ورفض مجلس القضاء الأعلى لبيان الرئاسة أو العكس بأن أعضاء المجلس وافق على بيان الرئاسة، وقام بالتوقيع عليه بالإجماع فهذا غير صحيح ولا يعترف به.

وعلى الجانب الأخر رفض المستشار عبد الرحمن بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا، وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء، بيان الرئاسة جملة وتفصيلا، معتبرا ما جاء فى البيان هو تحايل على شيوخ القضاة وغير الذى تم الاتفاق عليه، مشير إلى أن أزمة الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مازالت قائمة ولم تنته بعد.

وكشف المستشار بهلول، بأنه سيوضح رفضه لبيان الرئاسة وكافة التفاصيل التى وقعت فى اجتماع مجلس القضاة مع الرئيس مرسى، أمام الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا ، المزمع عقدها غدا الأربعاء، والتى ستقرر تعليق أعمالها لحين إلغاء الإعلان الدستورى الذى يرفضه جميع القضاة.

وأكد بأن المجلس يرفض بيان الرئاسة، وذلك لأن ما صدر فى البيان يعد مذكرة شارحة للإعلان الدستورى، ولم يتم التعديل فيها كما كان مطلوب من جموع القضاة، مشيرا إلى أن المجلس حدد عدد من النقاط، لمواجهة الإعلان الدستورى، وهى عدم التدخل فى السلطة القضائية بأى شكل من الأشكال، وعدم تحصين القرارات الصادرة من الرئيس والمنظورة أمام المحاكم، لأن ذلك يعد تدخلا فى شئون السلطة القضائية، إلا أنه لم يتم الرد على ذلك وتم تجاهلها.

ويوافق المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لمحكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى هذا الرأى، حيث يعتبر أن أزمة الإعلان الدستورى لا تزال مستمرة، ولم تنته، وأنه لا يستطيع إعلان انتهاء الأزمة التى نشبت بين السلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة.

فيما تحفظ المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة فى الحديث عن ما دار مع الرئيس مرسى، ورفض التعليق بالإيجاب أو السلب عن النتائج التى توصل إليها أعضاء مجلس القضاء مع الرئيس مرسى.