وزير الإسكان يكلف بتشكيل لجنة دائمة لصياغة قانون استثنائى لـ"مخالفات البناء"

كلف الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بتشكيل لجنة دائمة من ممثلى 5 وزارات، هى "الإسكان، التنمية المحلية، العدل، المالية، الداخلية"، لإعداد تشريع استثنائى لمواجهة أعمال المخالفات والبناء، ووضع آلية لكيفية تحصيل الغرامات على هذه المخالفات، والتى تقدر بمليارات الجنيهات تصل إلى 16 مليار جنيه على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير خلال ورشة عمل آليات تحصيل الغرامات على المبانى المخالفة، والتى عقدت اليوم الاثنين بمقر المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، أنه يجب أن تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية، وترفع محاضر عملها أولا بأول للوزراء المعنيين، على أن تنتهى هذه اللجنة من عملها خلال شهر ونصف على الأكثر، وتخرج بمذكرة ومرسوم قانون استثنائى لمواجهة المخالفات.

واقترح وزير الإسكان، أن يتضمن هذا التشريع الاستثنائى تخصيص جزء من الغرامات المحصلة للمحليات لسد احتياجاتها، لافتا إلى أنه عقب انتهاء اللجنة من عملها سيتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء من الخمس وزارات المعنية بالأمر، حول هذا التشريع الجديد لحين تشكيل مجلس الشعب ومناقشته، لافتا إلى أننا فى حاجة إلى تشريع استثنائى أو حلول ابتكاريه تعطينا الحق فى إزالة مخالفات البناء.

وأوضح وفيق، أن هناك حاجة إلى عمل تنسيق كامل لفترة طويلة بين الوزارات المعنية، لمحاولة حل جزء من المشكلة، مشيرا إلى أنه بالرغم من وصول قيمة الغرامات المستحق تحصيلها الآن إلى 16 مليار جنيه، إلا أن المتحصل منها تصل قيمته صفر تقريبا، وذلك بسبب ما يوجد من تقصير وفساد فى مواجهة هذه المخالفات، لذا من الضرورى إصدار تشريع استثنائى يفعل بعض القوانين القائمة.

وأشار الدكتور طارق وفيق، إلى الآليات المقترحة لتفعيل تحصيل الغرامات والمتمثلة فى أمرين الأول ردع المخالفين بالقانون، وما يفرضه من أحكام فى هذه الحالات، والثانى وهو الأهم تحصيل تلك الغرامات وتوجيهها لخزينة الدولة، لافتا إلى أن المواد "102، 103، 104، 107" من قانون البناء 119 لسنة 2008، حددت العقوبات حيال الأعمال المخالفة، والتى تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات والغرامة التى لا تقل على مثل قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال هذه القيمة.