مطالب بإلزام الشركات بتقديم تعليق عن أسباب نتائج أعمالها

قال تقرير للجمعية المصرية للتمويل، إن تحليل المؤشرات المالية للشركات المدرجة بالبورصة كشف أن هناك ارتفاعا ظاهرا فى عدد من مؤشرات التكاليف لبعض الشركات خاصة تكاليف العمالة والطاقة والخامات وأن هناك تأثيرات أولية ظاهرة لتغيرات أسعار الصرف فى السوق المصرى مما رفع من متوسط هامش التكلفة للعديد من الشركات خلال الربع الثالث.

وفى ضوء مراجعة معدلات الإفصاح فقد تلاحظ أن الشركات المدرجة ببورصة النيل قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك فى حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة وهو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر خاصة أن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالإفصاح المالى فى مواعيده.

وتطالب الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إدارة البورصة المصرية بأن تصدر فى نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام الشركة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة أن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية فى مواعيدها.

وترى الجمعية أنه فى ظل الأوضاع التى يمر بها الاقتصاد والدولة المصرية بأن يتم إلزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التى يتم الإفصاح عنها للفترات الربع سنوية تقريرا تفصيليا من مجلس الإدارة تعليقا على نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التى أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.

وتطالب الجمعية إدارة البورصة بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة فى مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أى أطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) فى تعاملاتهم بالسوق فى هذه الفترة، وهو الأمر الذى لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.

وتوصى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة قيام إدارة البورصة بتحديث موقعها الإليكترونى بحيث يشمل قاعدة بيانات إليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية وتوزيعات الأرباح وكافة الإفصاحات والبيانات الأساسية الخاصة بالشركات خاصة أن مثل هذه الخطوة ستساهم وبقوة فى زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين وتسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة إلى جانب ضمان الدقة فى اتخاذ القرار الاستثمارى من جانب المتعاملين.
وأكدت الجمعية ضرورة إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع الكترونى لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبى الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التى تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين فى اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة ويضمن التزام الشركات.

وتوصى الجمعية إدارات الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديرى علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم فى خدمة المستثمرين وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية للشركات، كما توصى الجمعية بأن تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التى تؤثر على الأداء المالى للشركات.