مركز بروكنجز يقدم توصيات لإصلاح القطاع الأمنى فى مصر

نشر مركز "بروكنجز" الأمريكى دراسة عن المعضلات والتحديات التى تقف أمام إصلاح القطاع الأمنى فى مصر، وقدمت الدراسة توصيات لأهم السبل التى يمكن بها تحقيق هذا الإصلاح ومن بينها وضع قانون جديد للشرطة بديلا لقانون 109 لسنة 1971.

ويقول مؤلف الدراسة عمر عاشور، مدرس العلوم السياسية بجامعة إكستير البريطانية، إن عملية إصلاح القطاع الأمنى فى مصر كما هو الحال فى غيرها من بلدان الصحوة العربية عملية سياسية شديدة التعقيد تتأثر بسلسة من الأطراف الفاعلة الداخلية والخارجية، وفى ظل سياق سياسى غير مستقر وحافل بالنزاعات بعد ثورة يناير، فإن إصلاح القطاع الأمنى يتطلب اهتماما ملحا وعاجلا.

وتشير الدراسة إلى أن مجموعة من الأطراف المعنية تولت قضية إصلاح أجهزة الأمن منذ قيام الثورة للوصول إلى إدارة فعالة لأجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة. وقام المجتمع المدنى بتولى زمام المبادرة وأطلق ما يعرف بمشروع "المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة"، كما أن ظهور عدد من الضباط الإصلاحيين ساعد على تحريك المياه الراكدة داخل الداخلية، بعدما استطاع هؤلاء الضباط إنشاء منظمات مثل "الائتلاف العام لضباط الشرطة "وضباط لكن شرفاء"، والتى بدأت فى الضغط من أحل إصلاح القطاع الأمنى.

لكن الدراسة تلفت إلى أن احتمالات تنفيذ مبادرات تلك المنظمات غير مؤكدة، بسبب عدم وضوحها فيما يتعلق بوسائل التنفيذ، كما أن هناك تحديا يتمثل فى مواجهة العناصر القوية داخل الداخلية أو رجال الوزير الأسبق حبيب العادلى، والتى لا تزال تعارض الإصلاح.

وتوضح دراسة بروكنجز أن العقبات كانت شديدة فى طريق إصلاح منظومة الأمن فى مصر خلال الفترة الانتقالية، وكانت العقبة الرئيسية هى الدور الذى قام به المجلس العسكرى الذى كانت بيده السلطة الحقيقية حتى يونيه الماضى ولم يكن يرغب فى إصلاح القطاع الأمنى.

ورأت الدراسة أن انتخاب الرئيس محمد مرسى ومحاولته الجريئة استعادة التوازن بين القوى المدنية والمؤسسة العسكرية كان ضربة قوية لمعارضة إصلاح القطاع الأمنى. لأنه باستعادته للسلطات التنفيذية واستبعاد قيادات المجلس العسكرى والأجهزة الأمنية، أزال عقبات كبرى فى طريق السيطرة المدنية على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وقدمت الدراسة توصيات للحكومة المنتخبة فى مصر كى تتمكن من إصلاح القطاع الأمنى، وهى العملية التى تعتبر اختبارا مهما للرئيس مرسى وحكومته وأيضا للتحول الديمقراطى فى مصر. وشملت التوصيات، تشكيل لجنة رئاسية تختص بإصلاح القطاع الأمنى، على أن تتألف من مجموعة من القوى الإصلاحية وتقوم باختصاصات ومسئوليات محددة لإصلاح الداخلية وإعادة هيكلتها على أن ترفع تقاريرها مباشرة على رئيس الجمهورية.

كما دعت الدراسة إلى وضع آليات رقابة ورصد مناسبة لقطاع الأمن، مطالبة بأن يتم تمكين قطاع الرقابة فى الداخلية أو ما يطلق عليه قطاع التفتيش بحيث يتعدى دوره التحقيق مع الضباط المشكوى فى حقهم.. ويجب أن يكون دوره مراقبة سلوكيات الضباط وتقييم أدائهم بشكل شفاف ومنتظم.

ومن بين التوصيات الأخرى التى قدمتها الدراسة: تطهير وزارة الداخلية ومكتب النائب العام من خلال لجان تفوضها الرئاسة، وتغيير معايير الترقى فى وزارة الداخلية بعيث تعتمد على الكفاءة، إجراء مراجعة شاملة لنظم ومناهج تدريب أكاديمية الشرطة، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتقليل عدد موظفيها وفصل الوظائف غير الأمنية عن الوزارة، وتزويد قوات الأمن المركزى بتدريبات شاملة فى وسائل مكافحة الشغب غير القاتلة، وأخيرا صياغة قانون شرطة جديد ليحل محل قانون هيئة الشرطة الحالى رقم 109 لسنة 1971.