محطات الوقود: رفع الدعم عن بنزين 95 يزيد الضغط على 92

رصدت جولة ميدانية قام بها "اليوم السابع" للتعرف على ردود أفعال الشارع المصرى، فيما يخص رفع الدعم عن بنزين 95 الذى أقرت الحكومة مؤخرا رفع الدعم عنه، نظرا لأن المتعاملين مع هذا المنتج هم فئة الأثرياء، والذين يمتلكون الأنواع المختلفة من السيارات الفارهة.

وقال صبرى صقر، مدير محطة وقود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين والتابعة لشركة مصر للبترول، إن الشركة أرسلت بيانا منذ أيام قليلة ماضية يشمل الزيادة الجديدة التى لحقت بسعر لتر البنزين من نوعيه 95 والتى أقرتها الحكومة بسعر "خمسة جنيهات وخمسة وثمانون قرشا للتر الواحد" بزيادة قدرها 3 جنيهات وعشرة قروش بعد السعر القديم الذى سجل "2,75" قرش، وتم تعليقه على عدة مواقع داخل المحطة ليطلع عليه العملاء، ولإمكانية العمل بالزيادة المقررة اعتباراً من اليوم 25 نوفمبر الجارى.

وأشار صقر إلى أن قيام لجنة فنية من قبل شركة مصر للبترول بتعديل السعر، وطبعه على الطلمبات الخاصة بتمويل وضخ بنزين 95 حتى يتم أتوماتيكيا وبشكل مباشر إظهار حساب الكمية التى يطلبها العميل بالسعر المعدل على شاشة الطلمبة، مشيرا إلى درجة النقاء العالية التى يتمتع بها منتج 95 الذى يوفر فى الاستهلاك، ولا يضر البيئة بالعوادم الملوثة المتخلفة عنه، وغالبا ما يستخدم بشكل عظيم بالسيارات الحديثة والموديلات الجديدة.

ونفى محمد السعيد، مدير محطة وقود بالبساتين، وجود بنزين 95 لديه ولدى العديد من المحطات، حيث قامت الشركة بمنع توريد الحصص المقررة لها منذ أسابيع ماضية مما منع توفير المنتج بالمحطة رغم الطلب الملح من العملاء، إلا أن عدم توفر المنتج كان واضحا للغاية من جانب شركات البترول، من أجل الانتهاء من أى كميات متوفرة بالمحطات حتى بدء العمل بقرار الزيادة المقررة، مما اضطر بعض المتعاملين مع 95 التحول إلى تمويل بنزين 92 حتى لا تتوقف أعمالهم ومصالحهم المختلفة.

وعن حالات الغش والتلاعب التى تحدث فى أنواع البنزين المختلفة أشار أشرف الرشيدى بمحطة وقود موبايل بالمهندسين، إلى أن هناك تلاعبا وغشا يحدث فى بعض المحطات التى ليست عليها رقابة، وغالبا ما تكون فى الأماكن البعيدة، وكذا فى بعض المناطق الريفية والصعيد، والتى يصعب المرور والتفتيش عليها من قبل المفتشين، خاصة فى مثل هذه الآونة التى انعدم فيها الأمان.

وأضاف الرشيدى أن شريحة الأثرياء المتعاملين مع بنزين 90 والذين يمثلون 95% من المتعاملين على هذه الفئة لا يختلف معهم الأمر، إلا أن فئة الـ5% والتى تمول 95 بعض الأحيان هى التى تتراجع وتلجأ للأرخص والمناسب لها بنزين 92 مقابل 185 قرشا للتر الواحد، مما يؤدى إلى ضغط الطلب على هذا المنتج الذى يعد الأفضل بعد 95 والأنسب سعرا.

وأعلن أحمد الشاهد- محطة وقود شارع السودان- توقعه المؤكد لدرجة كبيرة بارتفاع لمنتج 92 ومضاعفة سعره الحالى قريبا، نظرا لشدة الإقبال عليه ليس فقط من الشريحة التى تتراجع عن منتج 95، بل كافه الشرائح التى تعتبر 92 الأفضل جودة وسعرا.

كما التقى لليوم السابع فى جولته مع بعض المواطنين للتعرف على رويتهم فى قرار رفع الدعم عن بنزين 95، وكذا إمكانية الغش والتلاعب بصفاء وجودة المنتج الذى تقدمه شركات البترول لأبناء الشعب بشكل عام.

وأشار محمد أسامة أنه يمتلك basat"" باسات 2000 سى سى موديل 2007 يتم تمويلها بنزين 95 دون غيره من أنواع البنزين المختلفة، نظرا للضمان الذى تمنحه شركة السيارات إلى عميلها عند شراء السيارة، والذى يلزم بالتعامل مع بنزين 95 فقط، وإلا يفقد الضمان تماما، وخلال قضاء إجازة نهاية الأسبوع مع الأسرة بالساحل الشمالى قام بتمويل بنزين 95 بسيارته بأحد المحطات المشهورة، وبمجرد خروجه من المحطة تعطلت السيارة ولم تتحرك حتى قام باستدعاء ونش لحملها واكتشف أن السبب هو التلاعب، بإضافة ماء إلى المنتج، مما أضر بسيارته التى أرجعها مرة أخرى واستبدلها بسيارة أخرى هيونداى، ويقوم بتمويلها مؤخرا بمنتج 92 لعدم التعرض للأزمة السابقة.

بينما رفض أحمد عادل إمكانية استمرار التعامل مع بنزين 95، بعد مضاعفة سعره ورفع الدعم عنه، حيث إن هذا السعر الذى اقترب من 6 جنيهات فى اللتر الواحد يحتاج إلى دخل خاص للحصول على هذا المنتج، وهذا الأمر صعب، خاصة أن ظروف المجتمع الاقتصادية سيئة، واللجوء الآمن إلى منتج 92، محذرا من حدوث أزمة بالمنتج الأخير، كما نشهد مشكلات وأزمات طالت بنزين 80 وأدت إلى مشكلات مع مستخدميه.

وقال أسامه فتحى إن قرار إلغاء الدعم أمر بالغ الأهمية، وكان من الضرورى إقراره منذ زمن ماضى، لأن الدعم يطبق على المحتاجين، وليس المتيسرين من أبناء الشعب، وهذا يمثل عدالة اجتماعية لا يختلف عليها أحد حتى يصل الدعم لمستحقيه، ولا يكون للجميع، مطالبا الجهات المسئولة بتكثيف الرقابة على المحطات حتى لا يتلاعب أحد بالمنتجات المختلفة من الوقود الخاص بتسيير السيارات، نظرا لتلاعب البعض بإضافة المياه وخلط المنتج بمنتج أقل جودة وسعرا.