"فالكون للأمن" تطلق غرفة عمليات مجهزة بأحدث الوسائل لمراقبة عملياتها

كشف شريف خالد الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لمجموعة شركات" فالكون" النقاب عن توجه المجموعة لإنشاء غرفة عمليات مركزية مربوطة بجميع المواقع التى تعمل فيها عبر شبكة لاسلكية وتلفزيونية لمتابعة تلك المواقع باستمرار.

وذكر أن الشركة تعمل فى عدة مجالات مثل الأمن والحراسة ونشاط السياحة ونقل الأموال ونشاط التسويق والاستثمار، وهى ذراع ضمن استثمارات البنك التجارى الدولى.

وتحدث خالد عن خطط المجموعة فى مجال الأمن والحراسات ونقل الأموال، موضحا أن الشركة تعمل حاليا على إقامة غرفة عمليات مربوطة بجميع المواقع التى تعمل فيها"فالكون"، مضيفا أن هذه الغرفة مجهزة بأحدث وسائل الاتصال المربوطة بشكل مباشر بشبكة لاسلكية وتلفزيونية،متوقعا إطلاقها بشكل رسمى مطلع يناير2013 بالإضافة إلى إنشاء إدارة الإغاثة السريعة.

وأوضح خالد أن تكلفة هذه الغرفة المجهزة تصل إلى حوالى 750 ألف جنيه تقريبا، مؤكدا أنها ستساعد الشركة فى تأمين عملياتها وتساعد على تخفيض الجريمة والقضاء عليها خاصة التى تمر بها المؤسسات والبنوك فى الفترة ما بعد الثورة فى ظل حالة الانفلات الأمني.
واعتبر أن الشركات العاملة فى مجال الأمن والحراسات تعمل بدون ضوابط، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة وضع أطر وضوابط لعمل تلك الشركات، موضحا ان تأسيس شركة أمن وحراسة فى غاية السهولة مما دعا بعض الشركات لتأسيس شركات تعمل فى نفس المجال ولكن بدون خبرة أو ضوابط عملية تؤهلها لتأدية واجباتها بشكل جيد.

وقال إن أغلب الشركات العاملة فى السوق المصرى تأخذ الوضع بشكل غير هادف مما اضر بمهنة الأمن والحراسات، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء يحكم عمل تلك الشركات أو يراقب عملها بشكل جيد.

وأضاف قائلا: لابد من وضع ضوابط صارمة بالإضافة إلى ضرورة مناقشة القانون وتحديد آلية جديدة لتأسيس شركات الأمن والحراسات، مؤكدا على ضرورة أن يكون للشركة المقبلة على الحصول على ترخيص ان يكون لديها رأسمال كبير ولديها كيان موجود بالفعل، معتبرا فى الوقت نفسه أن الحصول على التراخيص من وزارة الاستثمار او الغرف، مطالبا ان تكون هناك رقابة تكمن فى التشديد فى منح تراخيص وأن يكون ذلك عبر إيجاد ضوابط فى مقدمتها جدية الشركة ورأسمالها وكيانها المؤسس عليها غرض الشركة.

وقال إن أغلب الشركات الحالية تمشى على أهواء العميل وليس حسب المنظومة الأمنية المنظمة لمثل تلك الأمور،مؤكدا على ضرورة تغيير الخطط الأمنية لدى الشركات بما يتماشى مع التقدم الحالى فى عمل شركات الأمن والحراسات العالمية.

وكشف خالد النقاب عن مخاطبة الشركة بشكل رسمى اتحاد الكرة والجهات المسؤلة فى رغبة الشركة بتامين المباريات،موضحا ان عمل وزارة الداخلية لا يكمن فى تأمين المباريات ولكن هذا ضمن نطاق عمل شركات التامين أسوة بالدول المتقدمة .

وطالب خالد بضرورة النظر لعملية تسليح أفراد الأمن،مناشدا وزارة الداخلية بالمزيد من المرونة فى الحصول على أسلحة حديثة تمكن شركات الأمن والحراسة من أداء عملها بشكل جيد، معتبرا أن السلاح الموجود مع أفراد الأمن لا يتماشى مع الأحداث الحالية ،متسائلا فى الوقت نفسه عن كيفية مواجهة فرد الأمن لعصابة مسلحة بأسلحة آلية، مقابل ان فرد الأمن لا يمتلك إلا مسدس عيار 9مل أو لا يمتلك شيء لمواجهة تلك العصابات المدربة بشكل يتيح لها تسهيل مهمة التعدى والسطو على أى مؤسسة او بنك او سيارة نقل الأموال .

وقال إن الطلبات على شركات الأمن زاد بنسبة ملحوظة خاصة فى فترة ما بعد الثورة فى ظل انتشار البلطجة والسطو على المؤسسات والشركات والمشاريع الحيوية،موضحا أن الطلب زاد بنسبة تتعدى 60% تقريباً.

وأشار إلى أن المجموعة استطاعت خلال الفترة الأخيرة من توقيع عقود مع جهات وبنوك محلية ترغب فى إيجاد وسائل تامين لها ولفروعها المنتشرة، مضيفا ان المجموعة لديها تواجد فى جميع محافظات الجمهورية تقريبا،بالإضافة الى تواجدها فى منطقة جنوب سيناء مؤخراً من خلال توقيع عقود هناك مع مؤسسات مالية وشركات كبرى.

وأكد خالد أن المجموعة قامت مؤخرا بإيجاد بعض المستلزمات لأفراد الأمن العاملين لديها،موضحا أن الشركة تقوم بالتأمين عليهم، بجانب علاجهم وأسرهم فى مستشفيات خاصة تم التعاقد معها مؤخراً، بالإضافة إلى وضع مميزات أخرى تليق بفرد الأمن لتساعده بالقيام بواجباته بشكل جيد.