تواصل غداً الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نظر الدعوى رقم 55337 لسنة 66 ق، التى يطالب فيها بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور مرسى بتاريخ 12/8/2012، والذى بموجبه قام بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17/6/2012، والذى ترتب عليه إقالة المشير طنطاوى والفريق عنان.
وأكد محمد حامد سالم المحامى مقدم الدعوى لـ"اليوم السابع" بأنه يتوقع صدور حكم غداً بعودة الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17/6/2012، وإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور مرسى فى 12/8/2012، وأنه فى حالة صدور حكم بذلك تصبح قرارات الرئيس الصادرة بالإعلان الدستورى الجديد فى 21 نوفمبر الجارى كأن لم تكن.
كان محمد حامد، قد أقام دعوى قضائية طعناً على قرار الرئيس مرسى، بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر من المجلس العسكرى بتاريخ 17 يونيه 2012 وشيد دعواه على سند أنه لا يجوز للرئيس محمد مرسى إلغاء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/6/2012 كونه جزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وذلك لأن سلطة المطعون ضده (رئيس الجمهورية) ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث إن انتخاب المطعون ضده (رئيس الجمهورية) جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى، وهو قانون الانتخابات الرئاسية.
وقال سالم فى دعواه، إن قرار مرسى الصادر فى 12/8/2012 بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل لا يعد إعلاناً دستورياً كما أسماه، وإنما انقلاب على الإعلان الدستورى والشرعية الدستورية لأن جميع الإعلانات الدستورية صارت جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 لأن الشعب قد ارتضى هذه الإعلانات الدستورية قبل انتخاب المطعون ضده رئيساً للجمهورية، ولا يجوز له إلغاء أى منها على الإطلاق.
