رايتس ووتش تطلب من كابول عدم العفو عن معتقلى طالبان

طلبت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، من الحكومة الأفغانية عدم العفو عن معتقلى طالبان بهدف التفاوض مع قادتهم حول السلام. وأفادت المنظمة أن صلاح الدين ربانى، رئيس المجلس الأعلى للسلام الهيئة التابعة للسلطات الأفغانية، أكد منتصف نوفمبر أن قادة طالبان الراغبين فى المشاركة فى مفاوضات السلام سيحصلون على حصانة قضائية.

وأعلن براد ادامس مدير فرع هيومن رايتس ووتش فى أسيا فى بيان أن "المباحثات المقبلة مع طالبان يجب ألا تكون مرهونة بظلم تعرض له ضحايا جرائم الحرب وغيرها من التجاوزات". وأضاف "يجب ألا يضطر المدنيون الأفغان إلى الاختيار بين العدالة والسلام". وأفرجت الحكومة الباكستانية الأسبوع الماضى عن تسعة معتقلين من طالبان من سجونها. وقالت هيومن رايتس ووتش أن خمسين ما زالوا معتقلين.

وأضاف البيان أن "ضمان حصانة (لأشخاص متهمين) بالإبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها من التجاوزات ينتهك القانون الدولى"، مؤكدا أن أفغانستان لديها تاريخ مريب فى مجال العفو الممنوح لمجرمى الحرب. وفى 2007 تمكن زعماء حرب نافذون من المصادقة على قانون يضمن لهم الحصانة عن كل الجرائم المرتكبة قبل تشكيل الحكومة المؤقتة بعد الإطاحة بنظام طالبان نهاية 2001.

وخلال الحرب الأهلية بين 1992 و1996 تناحر زعماء الحرب أولائك بين بعضهم البعض فى كابول ومحيطها ما أسفر عن مقتل ثمانين ألف مدنى. ورغم نشر الحلف الأطلسى قوات دولية فى أفغانستان وإنفاق مليارات الدولارات لم تهزم حركة طالبان. وخشية تصاعد أعمال العنف بعد انسحاب القوات القتالية نهاية 2014، تريد كابول التفاوض مع طالبان من أجل التوصل إلى مرحلة انتقالية تكون سلمية إلى أقصى قدر ممكن.