تغيب 4 وزراء عن حضور ورشة عمل "تحصيل الغرامات على المبانى المخالفة"

تغيب 4 وزراء هم وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والمالية، والعدل عن حضور ورشة عمل "آليات تحصيل الغرامات على أعمال المخالفات والبناء"، وناب عنهم ممثلوهم فى هذه الوزارات، والذين اتفقوا جميعا فى كلمتهم خلال انعقاد الورشة اليوم، الاثنين، بمقر المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، على ضرورة تفعيل المنظومة التشريعية القائمة ووضع حلول عاجلة لتحصيل الغرامات على المخالفات والتنسيق التام بين الوزارات المعنية.

وقال المستشار عبد المنصف إسماعيل عضو المكتب الفنى لوزير العدل وممثل الوزير، إن المشكلة فى هذا الأمر تكمن فى التنفيذ للمنظومة التشريعية الموجودة، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية فى الباب الخامس منه بالمادة 505 نظم طرق تحصيل الغرامات على مخالفات البناء، وذلك من خلال إدارات التنفيذ المعنية بوزارة العدل بالتنسيق مع الشرطة.

وأضاف إسماعيل أن المادة 506 من ذات القانون نصت على طريقة أخرى فى تحصيل الغرامات وهى إمكانية تحصيلها من خلال الجهات الإدارية المعنية عن طريق ما يسمى بـ"الحجز الإدارى"، مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود هذه التشريعات إلا أن الحاصل حاليا هو أن كل جهة تلقى بالمسئولية على الجهة الأخرى، لذا نحن فى حاجة إلى التنسيق بين الجهات القائمة على التنفيذ، بالإضافة إلى إقرار نسبة لهذه الجهات القائمة على التحصيل لتشجيعها.

ومن جانبها، تساءلت فاطمة بدر ممثل وزير المالية عما إذا كانت القيمة المعلنة للمخالفات والمقدرة بـ16 مليار جنيه، قيمة فعلية أم تقديرية، لافتة إلى أنه فى حالة أن تكون هذه القيمة فعلية فلماذا لا تخرج ولا تزال حبيسة الأدراج، مشيرة إلى أنه من الضرورى الـتأكيد على أن هذه الغرامات هى مستحقات حكومة ليتم الضغط على الجهات المعنية بتحصيلها، خاصة أن خزينة الدولة حاليا فى أمس الحاجة إلى مثل هذه المبالغ.

وأضافت "بدر" أنه بدلا من اللجوء لصندوق النقد الدولى والاقتراض وترشيد الإنفاق لمواجهة العجز فى الموازنة، يمكننا وضع حلول عاجلة لمواجهة ظاهرة عشوائيات المبانى المخالفة، وتحصيل الغرامات بشكل فعلى يوجه إلى خزينة الدولة، مؤكدة ضرورة أن تدخل هذه التوصيات حيز التنفيذ.

فيما قال العقيد وائل عبد المجيد ممثل وزير الداخلية إن تطبيق العقوبة على المخالف فى حالات مخالفات البناء تساعد على عمل الردع الخاص والعام فى عدم تكرار مثل هذه المخالفات، مؤكدا ضرورة أن تتناسب العقوبة مع الفعل المخالف حتى لا تستمر المخالفات.

وأضاف ممثل وزير الداخلية أن شغل المخالفات يمثل قوة مضادة للوزارة عند مواجهتها هذه الأعمال، حيث يصعب وقتها إخلاء المبنى، خاصة أن دور وزارة الداخلية فى عملية مواجهة المخالفات يعتبر دور تابع وليس رئيسى، فالدور الرئيسى يقع على عاتق الجهات المسئولة مباشرة عن اتخاذ الإجراءات تجاه أى مخالفة، لافتا إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابى والمتابعة فى الأحياء، خاصة فى ظل وجود المجاملات والرشاوى فى تحرير المحاضر ضد المبانى المخالفة.