تعليق العمل بمحاكم البحر الأحمر لحين إسقاط الإعلان الدستورى

انتهى منذ قليل اجتماع الجمعية العمومية لقضاة البحر الأحمر بمقر محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وقررت الجمعية بإجماع الآراء أن الإعلان الدستورى فى انتهاك واضح وتعدى صارخ على السلطة القضائية وقررت تعليق العمل بالمحكمة لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد، حتى يتم إسقاط الإعلان الدستورى مع الاستمرار فى العمل فى القضايا الخاصة بالتجديد للمحبوسين.

وتضامن فى ذلك أعضاء نقابة المحامين بالبحر الأحمر وأيدوا التعليق، كما شهدت المحكمة تجمع عدد 10 أشخاص من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان وقاموا بترديد هاتفات ضد القضاة وأعلنوا تأيدهم لقرارات مرسى، مما كاد إحداث اشتباكات بين الطرفين.