"النقابات المستقلة" ترفض تعديلات قانون النقابات العمالية

فى أول رد فعل للنقابات المستقلة بشأن تعديلات قانون النقابات العمالية، الصادر من الرئاسة أمس الأحد، بقرار جمهورى، أكد بيان لاتحاد النقابات العمالية المستقلة، أن ما يخشاه العمال فى هذا الشأن هو استبدال رؤساء النقابات العامة، الذين وصلوا لسن المعاش منذ سنوات طويلة، وبقوا قابعين على قمة اتحاد العمال بمساعدة حكومات حسنى مبارك، بقيادات إخوانية تابعة لنظام الحكم الجديد.

وأشار البيان إلى أن القانون رقم 97 لسنة 2012 الخاص بتعديل القانون 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية، يتنافى ومطالب العمال المعتصمين فى الميادين، والذين يطالبون بتعديل الإعلان الدستورى، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على أن يكون للعمال والفلاحين نسبة لا تقل عن 50 %، وضمان الحريات النقابية من خلال الدستور أو القانون.

وأكد البيان، أنهم يطالبون بشكل سريع بإصدار قانون عمل جديد يضمن حقوق العمال، وكذلك إصدار قانون بحد أدنى للأجور، وحد أقصى بشكل عاجل، وربطهما بارتفاع الأسعار وعودة كل العمال المفصولين وإقالة حكومة هشام قنديل.

وفى سياق متصل أعلن الاتحاد رفضه للإعلان الدستورى للرئيس محمد مرسى، لافتا إلى أن العمال يؤيدون الشق الخاص بتكريم المصابين والشهداء، وصرف معاشات لأهالى الشهداء وللمصابين الذين أقعدتهم إصاباتهم، وجعلتهم غير قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم ، كذلك الشق الخاص بإقالة النائب العام.

وأكد الاتحاد رفضه لتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، موضحا أن كل المسودات التى خرجت عن الجمعية التأسيسية خالية تماماً من أى حقوق للعمال والفلاحين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، حيث إنها تغل يد الحكومة عن اتخاذ أى إجراء لتشغيل الشركات المغلقة، وتشغيل عمالها واسترداد حقوقهم.

وذكر البيان أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة متواجد بميدان التحرير، من خلال عدد من الخيام بالصينية، وسوف يكون هناك معرض كاريكاتير سياسى وعمالى بجوار الخيام يومى "الثلاثاء والجمعة"، بداية من الواحدة ظهراً، كما سيتم تنظيم مسيرة عمالية يوم الجمعة مع بقية القوى العمالية.