"المصريين الأحرار": تعيين النائب العام الجديد بداية لقمع المعارضة

أعلن حزب المصريين الأحرار رفضه الكامل لتعيين نائب عام جديد بقرار منفرد من رئيس الجمهورية دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء، وهو السلطة الوحيدة بموجب القانون المنوط بها اختيار النائب العام.

وأكد "المصريين الأحرار" فى بيان صحفى اليوم، أن هذا العدوان السافر على السلطة القضائية يحمل فى طياته نوايا مبيتة من جانب النظام لاستخدام النائب العام المعين فى تصفية الحسابات مع خصوم النظام، وبدء حملات لملاحقة المعارضين من الأحزاب المدنية والقوى الديمقراطية والصحفيين والإعلاميين وأصحاب القوات القضائية ورجال الأعمال فى مصر.

وأشار البيان إلى معلومات ومؤشرات تؤكد عزم النظام على تشكيل منظومة قضائية تابعة لرئاسة الجمهورية من خلال والنيابات الخاصة الجديدة والتى ستقوم بهذا الدور تحت مظلة حماية الثورة من أعدائها.

وتابع البيان: ظهرت نوايا النظام فى استهداف القنوات الفضائية المستقلة بقرار غلق قناة دريم ومحاولات التطبيق على باقى القنوات، وهو الأمر الذى عدم احترام أهم مبادئ الثورة، "الحرية" التى يدعى النظام حمايتها.

وحذر البيان من أن هذا الاتجاه الخطير يشيع مناخا من الشكوك والمخاوف والإرهاب، ومن شأنه أن يقود البلاد إلى كارثة قبل الانتخابات البرلمانية التى تسعى جماعة الإخوان إلى تهيئة مناخ لها وامتلاك الغطاء القانونى عبر النائب العام لتكريس الهيمنة الكاملة على البرلمان القادم وسرقة أحلام المصريين فى دولة دستورية ديمقراطية حديثة.

من جانبه، قال القيادى بالحزب، محمود العلايلى إن مفاوضات جبهة الإنقاذ الوطنى المشكلة من رموز القوى الوطنية، لحل أزمة الدستورى، يجب أن تكون مع مرشد جماعة الإخوان نفسه، وليس مع الرئيس محمد مرسى، وذلك لعدم إضاعة الوقت والوصول لنتائج سريعة، وأضاف "رغم اعتراضنا بعدم قانونية وضع جماعة الإخوان إلا أنها كيان موجود فى المشهد السياسى، وأن المرشد هو رئيس السيد الرئيس وبالتالى يجب أن تكون المفاوضات معه مباشرة دون وساطة الرئيس.