المصريون بفرنسا يطالبون بإيجاد صيغة بالدستور الجديد توضح حقوق المغتربين

طالب المصريون بفرنسا بإيجاد صيغة بالدستور المصرى الجديد، توضح أن المغترب جزء من نسيج الوطن له كافة الحقوق السياسية، بما فيها حق الترشح لكافة المناصب السياسية، ومن بينها الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الندوة التى أقيمت الليلة الماضية بباريس، ونظمتها جمعيتا "لم الشمل والبحر المتوسط" بعنوان "الدستور فى عيون المغتربين" بمشاركة نخبة من القانونيين والحقوقيين والإعلاميين المصريين، ومجموعة من ناشطى الجالية المصرية بباريس.

وشدد المشاركون على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد للبلاد نصوصا تكفل حق المصريين بالخارج، فى الإدلاء بأصواتهم فى كافة الانتخابات والاستفتاءات بواسطة جواز السفر، أو الرقم القومى أو شهادة الميلاد، مع إلغاء كافة المعوقات التى تقف أمام حاملى الجنسية المزدوجة، من الترشح للمناصب السياسية.
ودعا المصريون بفرنسا المشاركون فى أعمال الندوة إلى ضرورة تكليف وزارة لرعاية شئون المغتربين، تنظم قوانين الجاليات، وتسهل ترابط أبناء الوطن بالخارج فى شتى المجالات.

وأكدوا أهمية السماح بحرية تشكيل الأحزاب بالنسبة للمصرين بالخارج، والتناغم المتوقع بين وزارة شئون المغتربين المقترحة، ومنظومة الجاليات الجديدة لمصر فى الخارج، لافتين إلى قدرة البرلمانيين من المغتربين لعب دور فعال فى حل مشاكل المصريين المغتربين، وترابطهم، وأن يفتح مجالات عدة لمساهمتهم الحقيقية فى دفع عجلة النمو والتنمية، وقاطرة الاقتصاد بما يتماشى مع مصر الجديدة فى مرحلة ما بعد الثورة.

وطالب المصريون بفرنسا المشاركون بالندوة بضرورة الاعتراف بالجمعيات المصرية بالخارج، والاستعانة بالخبراء المصريين بالخارج، لكى تستفيد بلدهم الأم مصر فى جميع المجالات، مع تذليل الصعوبات الإدارية بالنسبة للمصريين فى الخارج، والراغبين فى إقامة مشروعات بمصر.

واستعرض أستاذ القانون الدستورى بكلية العلوم السياسية بجامعة "لاروشيل" بفرنسا الدكتور وجدى ثابت، التاريخ الدستورى فى الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر عرفت الدساتير قبل بلدان أخرى على مستوى العالم بما فى ذلك أوروبا.

وتطرق الدكتور وجدى، إلى التغيرات التى طرأت على الدستور بدءا من أول دستور وضع فى عام 1823 مرورا بدساتير 1935، والدستور المؤقت عام 1952 ثم 1958 فدستور 1971، الذى بدأت معه مرحلة الاستقرار الدستورى، ثم تعديلات 1980 التى طرأت عليه، فتعديلات عامى 2005 و2007.

وأوضح ضرورة صياغة الدستور، بحيث يكتفى النص بذاته، وأن يكون النص واضحا ومنضبطا من حيث الصياغة، وقال إن مصر تمر حاليا بأزمة حقيقية، ولا يمكن لدستور أن يرضى جميع الأحزاب والقوى السياسية، وبالتالى فلابد من الاتفاق على الحد الأدنى من الدستور، والتوافق عليه بشكل سريع.

ومن جانبه، دعا الدكتور يوسف هلال المحامى والمتخصص فى القانون الدولى، إلى ضرورة الارتقاء إلى مستوى المسئولية، وإقرار الدستور وتنظيم الانتخابات التشريعية، لكى لا تستمر كافة السلطات فى يد الرئيس أيا كان، مشيرا إلى أهمية الدور الذى يقوم به المصريون بالخارج، وأنه يتعين أن ينص الدستور الجديد فى البلاد على حقوق المغتربين من أبناء الوطن.

وأكد رئيس جمعية "لم الشمل" المصرية بفرنسا وليد الحريرى، ضرورة تفعيل دور المغتربين فى المشاركة الفعالة الإيجابية بالرأى، والتوصية فى صياغة دستور جديد لبلادنا الحبيبة، يعبر عن مرحلتنا الحالية، والمراحل المستقبلية، وعن كل طوائفنا الفكرية والعرقية، محافظا على النسيج المتنوع الذى عاهدناه فى أمتنا الحبيبة، ثقافيا وعقائديا الذى أثرى عقل وقلب الأمة العظيمة، عبر تاريخها الطويل.

وقال الحريرى، فى الكلمة التى ألقاها فى بداية الندوة، "إن المغتربين عن الوطن هم جزء لا يتجزأ منه، فهم بعيدون عنه قريبون منه، لأنه يعيش داخلهم، فنحن جزء لم ينفصل يوما عما تعيشه بلادنا من أحداث وتغيرات تمهيدية لمستقبل نأمله جميعا مزدهرا بالإنجازات لوطننا الأم".

وأضاف إن ثورة الخامس والعشرين من يناير أعادت لقلوبنا بصيص الحلم، وأشعلت فيها نيران الحب لوطننا الحبيب، بعد أن توارى فى حقبة من المظالم التى توالت على المصريين فى الداخل والخارج، وبالتالى لابد أن نتفاعل بالإيجاب مع تلك الأطروحات الدستورية التى تخصنا جميعا كمصريين، وتخصنا نحن كشريحة مغتربة لنا الحق فى أن نعلن عن آمالنا فى دستور جديد بعد ثورة مجيدة.

كما أشارت رئيسة جمعية البحر المتوسط جيهان جادو، إلى الفرصة المتاحة حاليا أمام المصريين فى الخارج، للمشاركة فى رسم مستقبل مصر التى تحتاج منا إلى الحوار البناء، والوصول بها إلى بر الأمان.

وحضر الندوة ملحق الدفاع بفرنسا العميد أركان حرب محمد رأفت الدش، وقنصل مصر بباريس ندى دراز، والمستشارة الإعلامية جيهان النجار، والمستشارة الثقافية الدكتورة أمل الصبان.