المحكمة الإدارية بالكويت تقضى بإعادة النواب المشطوبين ماعدا خمسة

ألغت المحكمة الإدارية الكويتية اليوم الاثنين، قرار اللجنة العليا للانتخابات بشطب 37 مرشحا بما فيها نواب سابقون متهمون بقضية الإيداعات المالية، ما عدا خمسة مشطوبين تأكد شطبهم ولم يتم قبول طعونهم، وقضت بالسماح لهم بالترشيح مجددا فى الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها فى الأول من ديسمبر المقبل، وأجلت المحكمة النظر فى طعنين إلى جلسة الغد.

وكانت الإدارية قد نظرت على مدى ثلاث جلسات الأربعاء والخميس والأحد الطعون المقدمة من المرشحين الذين قضت اللجنة العليا للانتخابات بشطبهم، وحجزت جميع الطعون ماعدا اثنين للحكم بجلسة اليوم.

كما قضت المحكمة الإدارية فى جلستها صباح اليوم، بعدم الاختصاص بوقف الانتخابات البرلمانية، وإلغاء مرسوم الصوت الواحد، وذلك فى دعوى مقامة من قبل المحامى رياض الصانع، بعد أن شهدت مرافعة المدعى، ومرافعة دفاع الحكومة والذى طالب ببطلان الدعوى لعدم الاختصاص، حيث إن القرار المطعون فيه من أعمال السيادة.

وكانت الحكومة قد دفعت عبر ممثلها من إدارة الفتوى والتشريع أن المحكمة الإدارية لا تملك الحكم فى قرارات سيادية، التى تتعلق بمراسيم الضرورة، وطالبت برفض الدعوى، أما المدعى فاعتبر أن المرسوم هو قرار إدارى لم يحصن من جهة الاختصاص وهو مجلس الأمة، ولهذا يخضع لرقابة القضاء الإدارى.

وأجلت محكمة الجنايات اليوم فى جلستها النظر بقضية اقتحام مجلس الأمة فى 16 نوفمبر الماضى، والمتهم فيها 68 مواطنا بينهم نواب سابقون إلى جلسة 7 يناير المقبل.

ومن ناحية أخرى، صرح مصدر أمنى لصحيفة (الآن) الإلكترونية بأن وزارة الداخلية وافقت رسميا على ترخيص مسيرة "كرامة وطن 3" المقررة يوم الجمعة القادم، عشية يوم الانتخاب فى الأول من ديسمبر المقبل، ووفق شروط وضوابط تم الاتفاق عليها، ومنها الالتزام بالتوقيت المحدد للمسيرة ومكانها، والتعهد بفضها حال انتهاء التوقيت وحض الجموع على المغادرة، وكذلك الالتزام بحسن السير والسلوك للمسيرة والمشتركين فيها وعدم رفع لافتات أو شعارات استفزازية بها طعن أو تشكيك بآخرين أو بجهات، والتعهد بالالتزام حال الانتهاء من المسيرة بالمغادرة وعدم التجمع، والتعاون المطلق مع رجال الأمن المنظمين للمسيرة، وأن القائمين على الطلب تسلموا اليوم كتاب الترخيص رسميا.