القضاء الإدارى: عودة الضابط المستقيل أمر جوازى للمجلس الأعلى للشرطة

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونياً يقضى بأن إعادة ضابط الشرطة الذى تقدم باستقالته لعمله هو أمر جوازى وتقديرى للمجلس الأعلى للشرطة، وقضت المحكمة برفض دعوى أقامها ضابط شرطة سابق بمديرية أمن الإسكندرية، طالب فيها بإلغاء قرار المجلس بعدم قبول طلبه بعودته لعمله.

أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، "إنه يجوز للضابط الذى استقال تقديم طلب بالعودة لعمله خلال عام من تقديمه لاستقالته، وأن يكون حاصلاً على تقريرين بدرجة امتياز خلال العامين الأخيرين قبل تقديمه لاستقالته".

وأضافت المحكمة، أن القانون أوجب واشترط عرض طلب العودة للخدمة على المجلس الأعلى للشرطة، وأن قرار المجلس بعودة الضابط المستقيل أو رفضه هو أمر جوازى وتقديرى للمجلس، وليس هناك إلزام عليه بإعادة الضابط المستقيل لعمله، وبالتالى فإن قرار المجلس بعدم قبول طلب عودة الضابط جاء مطابقاً لصحيح أحكام القانون لا يشوبه عيب انحراف بالسلطة أو التعسف فى استخدامه مما يستوجبه تأييده ورفض دعوى الضابط المدعى.