"الصناعات الكيماوية": نواجه صعوبة فى تحمل الأسعار العالمية للغاز

قرر مجلس إدارة غرفة الصناعات البتروكيماوية باتحاد الصناعات برئاسة شريف الجبلى، تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لعمل دراسة تشمل رؤية الغرفة بالنسبة لصعوبة تحمل الصناعات الكيماوية للأسعار العالمية للغاز الطبيعى المستورد وحتمية أن يكون قيمة المورد من الغاز للمصانع بالمتوسط الحسابى للسعر المحلى والمستورد فى ضوء المنافسة الشرسة مع منتجات الصناعات الكيماوية المنتجة بدول الخليج وشمال أفريقيا التى تدعم سعر الغاز للمصانع المحلية، حيث يصل سعر المليون وحده حرارية بريطانية من 70 إلى 80 سنت فقط، ومن ثم رفع نتيجة الدراسة إلى كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزير الصناعة ووزير الاستثمار ووزير البترول.

من جانبه قدم الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية والخبير الدولى إستراتيجية مقترحة عن خفض دعم المنتجات البترولية دون المساس بالطبقات غير القادرة شملت موقف إنتاج واستهلاك الزيت الخام والغاز الطبيعى فى مصر 2010/2011 والتزامات التصدير حاليا وسابقا.

كما بحث الغرفة تطور الدعم النقدى للمنتجات البترولية التى وصلت إلى 90 مليار جنيه عام2010، وتطور الأسعار العالمية للمشتقات البترولية وكمية الاستهلاك المحلى "البوتاجاز، البنزين، السولار، الماذوت" ومعدلات الزيادة السنوية للأسعار العالمية ومتوسط الزيادة السنوية فى الاستهلاك المحلى.

وأثبتت ورقة العمل أن جدوى اقتصاديات استخدام الغاز الطبيعى فى الصناعة وتوليد الكهرباء أعلى من استخدام المشتقات البترولية "المازوت، السولار"، مؤكدة أن الغاز الطبيعى هو الحل الأمثل لخفض العجز فى الإنتاج المحلى من المشتقات البترولية المشار إليها حتى لو كان سد العجز فى الاستهلاك المحلى عن طريق الاستيراد.

ويؤدى التحول إلى الغاز الطبيعى إلى تخفيض الدعم المتزايد سنويا المقدم من ميزانية الدولة لاستهلاك المشتقات البترولية، تخفيض الاستيراد من المشتقات البترولية، وتخفيض العجز فى الميزان التجارى، فضلا عن تحسين اقتصاديات التشغيل بالنسبة لتوليد الكهرباء والصناعات التى تعتمد على استهلاك المشتقات البترولية.

واقترح أعضاء مجلس إدارة الغرفة وضع خطة قومية لاستخدام الغاز الطبيعى بدلا من المشتقات البترولية "البنزين، السولار، البوتاجاز"، مطالبين الدولة بإصدار قرار يوضح الصناعات التى لن تلتزم الحكومة بتذويدها بالغاز الطبيعى والمشتقات البترولية، وأن تقرر الجهات المعنية سياسة وخطة مستقبلية للغاز الطبيعى، حيث إنه لن يكون هناك استثمار محلى أو أجنبى بدون سياسة واضحة للطاقة.

ويشمل التعديل تخفيض الانبعاثات الغازية من مصانع الأسمدة، وبعض الصناعات الكيماوية الأخرى بنسب من 60 الى70%، حيث إن هذا القرار صدر بدون اخذ رأى غرفة الصناعات الكيماوية أو المصانع التى ستتأثر بالتعديل.

وأوضحت الغرفة أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى ضخ استثمارات تقدر بحوالى 100 مليون جنيه لكل مصنع لتعديل الخطوط الإنتاجية وتوقف مصانع الأسمدة وبعض المصانع المنتجة لمنتجات كيماوية لفترة لا تقل عن 6 أشهر، فى الوقت الذى ترتبط فيه المصانع المشار إليها بعقود تصدير إلى الخارج بالإضافة إلى السوق المحلى ويصعب توقفها، فضلا عن مصانع الأسمدة التابعة للقطاع العام والمرتبطة بتوريد كامل إنتاجها بسعر مدعم للنشاط الزراعى وبالتالى يصعب توقفها حتى لا تتأثر الزراعة المصرية.

واختتم مجلس إدارة الغرفة بقرار عقد اجتماع للشركات المنتجة للأسمدة والصناعات الكيماوية المتأثرة بالتعديل لدراسة الموقف والأثر السلبى على هذه الصناعات، واقترح المجلس أن يطبق التعديل على المصانع الجديدة فقط إما المصانع القائمة بالإنتاج يطبق عليها القرار بعد مهله زمنية لفترة خمسة سنوات لتوفيق أوضاعها علما بأنه لا يتم عالميا تطبيق هذه المعدلات.