"الشورى" السعودى يوافق على مشروع نظام صندوق الاحتياطى الوطنى

وافق مجلس الشورى السعودى وهو هيئة استشارية يعينها الملك على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطى الوطنى، المقدم من عدد من أعضاء المجلس.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، فى بيان له عقب الجلسة الأسبوعية التى عقدها مجلس الشورى أمس الأحد، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشئون المالية والذى تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطى الوطنى المقدم من الدكتور عبد الله العبد القادر، العضو السابق فى المجلس، وأعضاء المجلس الدكتور ماجد المنيف، ويوسف الميمنى، وعبد الله أبو ملحة بموجب أحد المواد من نظام مجلس الشورى.

وأضاف الدكتور فهاد الحمد أن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطى الوطنى والمكون من ثمان عشرة مادة يهدف إلى وضع إطار تنظيمى جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التى تنتج كل سنة من ميزانية الدولة وإدارتها بصفة مستقلة تحت إشراف المجلس الاقتصادى الأعلى ومراقبة مجلس الشورى حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض بما يحقق الهدف الأسمى منها وهو إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال القادمة".

وقال إنه" يمكن الاستفادة من فوائض الميزانية المالية فى سنوات الحاجة أو تدن مستوى الإيرادات الأخرى".

وبعد النقاش وافق المجلس بالأغلبية على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطى الوطنى، حيث أيد الأعضاء فى مداخلاتهم المقترح، مؤكدين أهميته فى تحقيق فوائد اقتصادية وعوائد مالية منتظمة للأجيال القادمة، وحسن استثمار للفوائض المالية للدولة.

وتقوم لجنة الشئون المالية بدراسة مقترح المشروع دراسة مستفيضة ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل فى وقت لاحق.

وسجلت الاحتياطيات النقدية السعودية حوالى 538 مليار دولار فى نهاية العام الماضى، ويتوقع أن ترتفع إلى 608 مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام.