"الدفاع عن استقلال الصحافة": المصالح السياسية طغت على الأعمال النقابية

أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، عن استيائها من الطريقة التى تمت بها إدارة الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين، والتى عقدت أمس، الأحد، بناء على دعوة مجلس النقابة، موضحين أن شكل الأداء، وأسلوب عرض القرارات، عكسا بشكل فج، الصورة التى يعيشها مجلس النقابة، والذى انقسم على نفسه، ومنذ بداية تشكيله، عقب الانتخابات، التى جرت فى أكتوبر من العام الماضى، وتحول إلى فريقين، يسعى كل منهما للنيل من الآخر، من خلال ممارسات فردية، بعيدة عن مصالح الجماعة الصحفية، التى دفعت - ومازالت - ضريبة هذا الانقسام، الذى أخذ طابع الصراع السياسى، متجاهلا وحدة الجماعة الصحفية، على حد البيان.

وأضافت الدفاع عن استقلال الصحافة فى بيان لها اليوم الاثنين، أن الهدف من عقد الجمعية ، هو مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين، السياسية ، والتى ترتبط ارتباطا مباشرا بمسودة الدستور الجديد ، الذى يجرى إعداده، والمواد التى جاءت بمسودتيه، والمتعلقة بمهنة الصحافة واستقلالها وحريتها، وأيضا على الساحة المهنية، حيث تفاقمت مشاكل الصحفيين مع مؤسساتهم، التى أصبحت تعانى مشاكل متباينة ، ما بين تعثر فى الأداء ، وتوقف عن العمل ، وتشريد للصحفيين.

وأوضحت الدفاع عن استقلال الصحافة، أن المصالح السياسية طغت على الأعمال النقابية، وقد ظهر ذلك على حالة التشنج السياسى التى عاشها البعض، والتى أخرجت جمعية الصحفيين ، من العمل النقابى، الى الصراع السياسى، حتى أصبحت النقابة مخترقة سياسيا ، وتحولت بفعل فاعلين ، إلى ساحة للمعارك السياسية ، التى لاطائل للصحفيين منها ، بحكم عملهم وطبيعة رسالتهم.

وأكدت اللجنة أن عدم إيمان الصحفيين بقضايا المهنة ، والانشغال بالمكاسب السياسية ، فتح ثغرات عديدة امام الدخلاء ، الذين أرادوا إفساد عمل الجمعية ، لتتحول ثغرات الفرقة الى أبواب واسعة للخلاف يدخل منها المتربصون بالصحافة ليحققوا اغراضهم ، وأهواء من يعملون لصالحهم، موضحه أنه بعيدا عن مدى قانونية انعقاد الجمعية من عدمه، بسبب الخلاف على النصاب القانونى لها ، الا أن اللجنة ، ترى فى التوصيات التى خرجت بها الجمعية ، نموذجا لما كانت تفعله أنظمة سابقة ، كانت تهدف بالأساس إلى تبنى قرارات بعينها ، وحتى تحفظ ماء وجهها ، فانها كانت تعرضها للتصويت اللحظى، حتى تصبغها بصبغة شرعية ، بعد اعلان كلمة "موافقة" وهى الكلمة التى أعلى من شأنها النظام التشريعى فى نظام مبارك الساقط.

وأشارت اللجنة ، أن قرارات الجمعية العمومية ، وبالطريقة التى خرجت بها لم تخرج معبرة عن واقع عملى تدارسته الجماعة الصحفية ، كان ينبغى ان تخرج بناء على مناقشات عملية لجدول الأعمال ، أو مايستجد من بنود اثناء الانعقاد والمناقشات ، وألا تخرج عن كونها قرارات تم اتخاذها مسبقا ، عن طريق فريق من داخل المجلس ، اعد لها فى غيبة من الجماعة الصحفية.