"الحرية والعدالة": الاحتجاجات ضد الإعلان الدستورى مبالغ فيها

قال الدكتور محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن المحكمة الدستورية العليا كانت تخطط لإصدار 3 أحكام بحل تأسيسية الدستور، ومجلس الشورى، وقرار الرئيس بعزل المشير طنطاوى، وبالتالى يعود المجلس العسكرى والفريق عنان والإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، وبالتالى الانقلاب على السلطة المنتخبة، وهو شىء مسجل بالصوت والصورة لاجتماعات داخل المحكمة الدستورية العليا، ولذلك أصدر الرئيس إعلانه حتى لا تحدث حرب أهلية.

وأوضح الدكتور جودة، خلال اجتماع المجلس المصرى الأوروبى برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين، أن الحديث عن الاحتجاجات ضد قرارات الرئيس هو أمر مبالغ فيه. واستنكر قيام سامح عاشور نقيب المحامين والمحامى مرتضى منصور دفعهما فى الجمعية العمومية للقضاة بأكثر من 70% من الحاضرين من المحامين وليس من القضاة، وتساءل: كيف يسمح القضاة بأن يجلس وسطهم عضو بالحزب الوطنى المنحل.

وأشار إلى أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، سجن أكثر من 70 مظلوما، ويقدم نفسه الآن وكأنه فارس فرسان العدالة.

وحول الانتقادات التى توجه للحزب بسبب المتحدثين الإعلاميين باسمه وما يسببونه من كراهية للحزب فى الشارع، قال محمد جودة: "أخيب شىء فى الحزب ونقطة ضعفنا فى الإعلام لذلك لا يوجد بيانات نتكلم من خلالها".

ونفى محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، علمه بهوية أو جنسيات الأجانب الذين استغلوا انهيار البورصة فور قرارات الرئيس مرسى الأخيرة، وقاموا بشراء الأسهم عقب الهروب الجماعى للمستحوذين المصريين.

ورداً على لجوء مصر للاقتراض والذى يواجهه الكثيرون بانتقادات، قال "جودة": الاقتراض هو أبغض الحلال وأشبه بأكل لحم الميتة، لكن لدينا أزمة سيولة.

وأكد الدكتور جودة، أن المواطنين ليسوا خائفين على تحويل الجهاز المصرفى للنظام الإسلامى، لأننا عندما عرضناه على البرلمان كان برداً وسلاماً على الصدور، والعملاء هم من سيحددون أى النظامين سينجح، وهناك بنوك كثيرة تريد الدخول فى هذا المجال.