"القاهرة اليوم": عصام الإسلامبولى يحذر من حرب أهلية والإخوان لديها ميلشيات مسلحة.. أسامة رشدى: أزمة مصر حاليا بسبب نخبتها وأدعو النخبة إلى الجلوس والتوافق
متابعة محمود رضا
قال الإعلامى محمد مصطفى شردى، متسائلا: ماذا يفعل مستشارى ومساعدى الرئيس فى قصر الرئاسة، طالما لم يعلموا بالإعلان الدستورى إلا بعد نشره، متسائلا تفتكروا الرئيس استشار مين فى إصدار الإعلان الدستورى؟.
فيما قال ضياء رشوان، إن قانون حماية الثورة يحظر التعرض للرئيس بالسب، كما يحظر عدم الامتثال لأوامره وهو استنساخ لقانون الطوارئ على الأسوأ.
وأضاف رشوان، مصر أهم من الإخوان وأحملك يا رئيس الجمهورية مسئولية الدماء التى قد تسيل يوم الثلاثاء القادم، بين الإخوان وباق القوى الرافضة لقرارات الرئيس.
ومن جانبه قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، الرئيس مرسى يعلم جيدا أن القرارات غير قانونية فأراد أن يحصنها، قانون حماية الثورة أبشع وأشد خطرا من قانون الطوارئ، وأبدى تخوفه من أن يتحول المشهد إلى حرب، لافتا إلى أن جماعة الإخوان غير قانونية ومدربه ولديها أسلحة.
حذر عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى من تحول المشهد السياسى فى الشارع المصرى إلى أشبه بحرب أهلية، خاصة وأن الإخوان جماعة غير شرعية ومدربين، وقادرين على حمل السلاح ولديهم أسلحة.
وأضاف الإسلامبولى خلال مداخلة هاتفية، أن قانون حماية الثورة الذى أعلن عنه الرئيس نسخة جديدة من قانون الطوارئ، مضيفا مرسى يعلم جيدا أن القرارات غير قانونية فأراد أن يحصنها، وقانون حماية الثورة أبشع وأشد خطرا من قانون الطوارئ.
ومن جهته قال اللواء محمد حبيب مدير أمن البحيرة، إن أمين حزب الحرية والعدالة أبلغه أن الطفل الشهيد من الإخوان، ولم نتأكد حتى الآن من هذا.
والعناصر التى تحاول الهجوم على مقر الإخوان هى عناصر إجرامية يحملون أسلحة والإخوان يواجهونهم دون أسلحة، مشيرا إلى أن المهاجمين لمقر الإخوان متهورين، ولا يعرفوا ماذا يريدون غير الاعتداء على الإخوان ومقرهم.
ومن جهته قال عزت أبو عوف رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، إن المهرجان يحمل الصبغة الدولية من 14 دولة عالميا، وإذا تم إلغاؤه هذا العام سنفقد الصبغة الدولية للمهرجان.
ولفت أبو عوف، إلى أن المهرجان يستضيف 46 دولة هذا العام، ويغطيه أكثر من 200 محطة تليفزيونية عالمية.
قال أيمن الصياد مستشار الرئيس، نأمل أن تنتهى الأزمة التى أصبحت فيها البلاد، مشيرا إلى أن الفريق الاستشارى اجتمع مع الرئيس ورفع عدة توصيات لحل هذه الأزمة، مؤكدا على أنه لم يحدث استشارة لى ولمن أعرف من مستشارين داخل مؤسسة الرئاسة فى الإعلان الدستورى.
وأشار الصياد، إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو الذى يمثل السلطة القضائية وليس نادى القضاة، وهناك صدامات على الأرض لا يجب أن تستمر وعلى الأمن التعامل بصحيح القانون.
الفقرة الرئيسية
البحث عن حلول للخروج من الأزمة الحالية
محمود عمارة الخبير الاقتصادى
محمد نور القيادى السلفى
أسامة رشدى رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية
قال محمد نور القيادى السلفى، نقدم التعازى لكل شهيد فى تلك الأحداث، وعار علينا أن نستغل دماء أبنائنا فى إشعال المواقف السياسية، ونتمنى أن تتوفر الإرادة السياسية لحل الأزمة والخروج من حالة التربص السياسى، وأن يكون هناك حالة من التفاوض والحوار.
وأضاف نور، أن هناك بعض المواد لم يصيبها التوفيق والكلام فى الشكل بالمضمون، وكل القوى السياسية تتخوف من المادة الثانية، ونريد مخرج للأزمة لا ينتقص من قدر.
فيما قال محمود عمارة الخبير الاقتصادى، إننا وصفنا المشكلة ويجب أن يتراجع الرئيس عن إعلانه الدستورى، وعمل مشروع النهضة بتوافق مع باقى القوى السياسية قبل هدم مصر والاستفتاءات تريح الشعب.
وأوضح أسامة رشدى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، البلاد حاليا فى ورطة، ويجب أن نتحد كى تخرج البلاد من كبوتها وللأسف نحن لا نفهم كيف ندير خلافنا، ونحن مأزومين فى نخبتنا، وأقول أزمة مصر الحالية بسبب نخبتها وأدعو النخبة إلى الجلوس والتوافق.
"آخر النهار": الحرية والعدالة: قرارات مرسى ليست لصناعة "ديكتاتور" جديد.. عادل حمودة: قرارات الرئيس تسقط بموجب الإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب.. ليس من حقه إصدار إعلان دستورى لأنه رئيس منتخب جاء بطريق دستورى
متابعة: ماجدة سالم
أكد سامح العيسوى رئيس اللجنة الإعلامية بحزب الحرية والعدالة، أن قرارات الرئيس محمد مرسى ليست لصناعة ديكتاتور جديد، كما يروج البعض مشيرا إلى أن ما يحدث فى شارع محمد محمود، سببه تعطيل المحاكمات التى قرر الرئيس إعادتها فى الإعلان الدستورى الجديد.
وأضاف العيسوى، خلال مداخلة هاتفية أن الرئيس مرسى وضع للتأسيسية فرصة لاستكمال الدستور خلال شهرين، وبعدها انتخاب مجلس الشعب، وحينها ينتهى هذا الإعلان الدستورى، مؤكدا أن المستشار أحمد الزند ليس من حقه التحدث باسم كل قضاة مصر، كما لا يستطع رئيس أو فصيل أو جماعة أن تعيش مصر فى ديكتاتورية مرة أخرى.
ومن جانبه يرى المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة أن الإعلان الدستورى، يهدر استقلال القضاة وعدوان صارخ عليها، مشيرا إلى أن إعادة المحاكمات لا تحتاج إلى قرار رئاسى فى إعلان دستورى، فهى متاحة من خلال قانون الإجراءات، مضيفا خلال مداخلة هاتفية أن المعاش الاستثنائى لأهالى أسر الشهداء والمصابين أيضا لا يستدعى إصدار إعلان دستورى.
كما أكد المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة استئناف العباسية، أن ما يحدث خير لصالح مصر حيث تسطر تاريخها الآن من خلال اتحاد القوى القضائية، موضحا أن القاضى مستقل وسيكون حريصا على ذلك، من أجل المتقاضين والمحامين.
فيما أكد المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس هيئة التفتيش القضائى، على رفضه للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، مهما كانت حسن نواياه أو مقاصده، ولكنه فى الوقت ذاته ضد تعليق عمل المحاكم، لأنه يعطل مصالح المواطنين المتقاضين والمحامين الذين لا ذنب لهم.
وأضاف البلشى، خلال مداخلة هاتفية أنه يتمنى فى اجتماع الرئيس محمد مرسى مع القوى السياسية، أن يتم تعديل بعض مواد الإعلان الدستورى، حتى لا يؤدى بمصر إلى ما لا يحمد عقباه.
الفقرة الرئيسية
حوار مع الإعلامى عادل حمودة
أكد الإعلامى عادل حمودة، أن هناك إجماعا على عدم أحقية الرئيس مرسى فى إصدار إعلان دستورى، طالما أنه جاء بطريقة دستورية، وعن طريق الانتخابات وليس رئيس ثورى، موضحا أن الرئيس حصن نفسه من أحكام القضاء، وبالتالى أهدر السلطة القضائية نهائيا.
وأضاف حمودة، أن الإعلان الدستورى يسقط بحكم المادة 21 من الإعلان الدستورى، الذى استفتى عليه الشعب المصرى فى مارس 2011، وانتخب بموجبه الرئيس مرسى مضيفا أن هذه المادة تنص على حظر النص بالقوانين على أى عمل يحصن من الأحكام القضائية، قائلا "مجلس الدولة أمامه 1000 قضية ضد مرسى، وبالتالى جميعها مجمدة بموجب الإعلان الجديد".
ويرى حمودة، أن الرئيس لديه إحساس قوى بوجود قوى كثيرة تهدف للإطاحة به، مما دفعه لإصدار مثل هذه القرارات التى أدت لمزيد من الانقسام فى كل فئات الشعب، وجاءت بنتيجة عكسية قائلا "رجال القانون الذين يدافعون عن إعلان مرسى، مثل القتيل الذى يدافع عن قاتله، ولا أرى أن معاش الشهداء والمحاكمات تحتاج إلى إعلان دستورى".
وقال حمودة، عدد من المستشارين قالوا هيقدموا استقالتهم لأنهم تعرضوا لأذى نفسى بعد اتهامهم بالتورط فى هذا الإعلان، رغم عدم علمهم بأمره إلا بعد صدوره، ولكن السؤال إذا من يقف وراء هذا الإعلان، إذا كان المستشارون خارج الأمر".
ويرى حمودة أن المستشار طارق البشرى، قاضى جليل رفيع المستوى، ولكنه من وضعنا فى فكرة الانتخابات قبل الدستور وهى المصيبة التى تعانى منها مصر حتى الآن.
وأكد حمودة، أن القضاة فى ثورة كبيرة ضد الإعلان الدستورى، حتى أن أحدهم بكى بالقرارات الأخيرة التى تقضى على استقلالهم، مشيرا إلى أن الزند، قال له إن الجمعية العمومية من أجل مصر، وليست للقضاة فقط.
وأضاف حمودة، أن هناك بعض الاشتباكات حدثت داخل الجمعية العمومية بين القضاة الرافضين والمؤيدين للمستشار أحمد الزند، الذى تمكن بقدرته البلاغية فى السيطرة على كل محاولات إفشال الجمعية العمومية.
وقال حمودة، النائب العام الجديد له قيمة قضائية كبيرة، ولكن هل يعقل أن يدخل مكتبه بحراسة مشددة، ونحن فشلنا فى إجراء حوارات صحفية طوال فترة تولى النائب السابق عبد المجيد محمود لمنصبه، ولكنه خرج من صمته للرد على كل الاتهامات التى تم توجيهها إليه فى السابق على مدار ساعة ونصف فى الجمعية العمومية للقضاة، وأوحى فى حديثه أن المتهمين فى الثورة باقتحام السجون لا تقبل السلطة القائمة التعرض لهم بشكل أو بأخر، وأشار أنه لو جرى شئ يهدد حياته يبقى الدولة هى المسئولة.
وأكد حمودة، أن مرسى أقسم قبل تولى الحكم على احترام الدستور والقانون والسلطة القضائية، ثم أصدر إعلانا دستوريا يحصنه من قراراتهم، قائلا "لماذا لا يتعلم حكام مصر ممن سبقوهم، ويكررون نفس الأخطاء بنفس الحماسة والحيوية، وهل قتلى الاشتباكات الحالية سيطبق عليهم نفس حقوق شهداء الثورة".
واقترح حمودة، بعد التواصل مع عدد من المواطنين والكوادر المصرية، كما أكد بعض الحلول الوسطية للخروج من الأزمة الحالية، أولها إلغاء المواد الخاصة بتحصين الرئيس، وأن يترك الأمر للتأسيسية لتحدد كم يلزمها من الوقت لتنتهى من الدستور، بالإضافة إلى عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، حتى لو لمدة ساعات أو أيام قليلة، ويترك له المجال لتحديد موقفه ويمنع الإساءة له بل وتكريمه، أما النائب العام الجديد فعليه العودة أيضا إلى موقعه فى القضاء، ويقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاث أسماء للمنصب.
وأضاف حمودة، أن الرئيس مرسى عليه الاستماع إلى مستشاريه، والأخذ بآرائهم قائلا "ربما تمثل هذه الاقتراحات ألم لبعض الناس، ولكنننا نتحدث عن سلامة وطن وعلى القوى المدنية، أن تظل متحدة للمطالبة بحقوقها، وليس لتصفية الحسابات أو الانتقام لأن الحل ليس فى إسقاط مرسى".
"هنا العاصمة": مستشار الرئيس: مرسى والأعلى للقضاء طرفى الأزمة وبالطبع يملكا حلها.. رئيس المصريين الأحرار يطالب بحق الشعب فى سحب الإعلان الدستورى
متابعة إسماعيل رفعت
قال أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، إن أحدث حالة من الاحتقان لكن حالة الاستقطاب كانت سابقة لذلك، وكان يجب وضع حلولا محددة، واجتماع الرئيس غدا مع المجلس الأعلى للقضاء لبحث الأزمة، فالرئيس يملك السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للقضاء يملك القضاء وكلاهما طرفى الأزمة، وعندما يجتمعا يمكن لهما حل الأزمة على الطاولة.
وأضاف الصياد، عندما ينتهى اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقضاء، من المؤكد أن الأزمة فى الغالب ستنتهى لأن كلاهما طرفى الأزمة، وهما يستطيعان حلها، مضيفا أننا كمستشارى الرئيس سعينا اليوم لحل الأزمة مع الرئيس، مؤكدا أن أى اجتماع لكى ينجح، فلابد أن يتم انعقاده بدون شروط مسبقة من قبل القوى السياسية أو غيرها، وأن تبدأ من نقطة القلب المفتوح.
مشيرا إلى أن أى إغفال للتحديات التى تواجهها مصر، فعليه أن يراجع حساباته بداية من الرئيس إلى أصغر مواطن، مؤكدا أنه لم يستقيل من الهيئة الاستشارية للرئيس، وأنه هو وزملاءه سيستقيلون عندما لم يعد لوجودهم فائدة.
مضيفا أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل لم يرفض الإعلان الدستورى، ولكن لديه تحفظ على طريقة الصياغة، مضيفا أنه ليس على علم بمن صاغ الإعلان الدستورى.
قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، نحن الآن بصدد أكبر مشكلة منذ اندلاع الثورة، ونحن بصدد حالة متطورة من الانقسام وسط عدم وضوح الرؤى، مضيفا أن الحكومة لا تتميز بأداء يلقى أدنى حد من القبول، وكذلك تردى السياحة والوضع فى سيناء، مؤكدا أن تلك الأولويات مغيبة فى ظل حالة الانقسام الذى نعانى منه، وتكرار نفس ممارسات المجلس العسكرى، ويضاف إليها إعلان دستورى يزيد الوضع تأزما.
وأضاف سعيد، أن حزب المصريين الأحرار تقدم بمشروع قانون سابق لما فعله الإخوان فى البرلمان لحماية الثورة وإعطاء الشهداء حقوقهم، مؤكدا أنه كان يمكن أن يتم تقويم مؤسسات الدولة بمرور الوقت، بدلا من هذه الإجراءات الاستثنائية والمواد الخطيرة التى تأزمت بها الأوضاع.
وشدد سعيد، على رفض حزب لإراقة الدماء والعنف من جانب فلول النظام السابق، وكذلك من جانب حزب الحرية والعدالة، رافضا اتهام الحرية والعدالة لشخص الدكتور البرادعى فى الضلوع وراء تلك الأحداث، مؤكدا أن البرادعى من أبرز هذه الثورة، مطالبا حزب الحرية والعدالة بالسعى لإخراج البلد من مأزق الإعلان الدستورى بسحبه، بدلا من الحديث عن مكاسب سياسية المصريين الأحرار بعيدا عنها، خاصة بعد تضحيات عديدة قدمها الحزب دون البحث عن مكاسب، وأن ما يطالب به ليس عنجهية بل حق للشعب بسحب هذا الإعلان.
من جانبه أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، أن جبهة الإنقاذ الوطنية تسعى بكل السبل لاسترداد الثورة بعد أن اختطفت، مضيفا أنها جبهة يفترض أن تكون دائمة التنسيق فى الانتخابات، وفى كل الفعاليات القادمة.
وأكد الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، أنه لا يوجد دكتاتورية مؤقتة فى الدنيا، مستغربا من أن يقبل المصرى أن يتم القبض عليه، وإلقاءه فى السجن دون وجه حق وتقييد حريته.
مضيفا أننا أمام مواد وإعلان دستورى، وقانون لحماية الثورة غير منضبطة، وكان يمكن أن يتم صياغة ذلك فى قانون، بدلا من هذا الانقلاب على الثورة.
أكد الدكتور مراد على، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، أن ما يحدث يثيره بلطجية مأجورون، وليسوا ثوارا وقد تحالف معهم القوى السياسية بحسن نية ودون قصد، رافضا التحالف مع أتباع النظام السابق، وفلوله مهما كان الاختلاف فى الرأى، داعيا القوى السياسية أن تراعى حرمة الدم المصرى، وعدم التحالف مع أذناب النظام السابق، مستغربا عدم رفض القوى السياسية للعنف الدائر فى الشارع المصرى.
وأضاف على، أن الحزب نقل مظاهرات الثلاثاء إلى أماكن بعيدة عن التجمعات الأخرى، حتى لا يحدث صداما، رافضا اتهام الإخوان بالاعتداء على الشخصيات العامة، مؤكدا أن لديه معلومات بتأجير بلطجية للتجهيز لمليونية الثلاثاء، مضيفا أن الجمعة السابقة تم خلالها الاعتداء على مقار الحزب، مستغربا صمت الدكتور البرادعى عن إدانة هذه الاعتداءات، مستغربا من تعمد السياسيين لجر البلد إلى منزلق العنف لحسابات سياسية خاصة بهم، داعيا إلى التصالح الوطنى.
