"التأسيسية" تعيد تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية

وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بناء على اقتراح من المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، على إعادة تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية فى المادة 156 من الدستور، بأن تشكل برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى "رئيس محكمة النقض"، وأقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين لمحكمة الاستئناف.


وكان الغريانى قد اعترض على التشكيل، الذى سبق وأقرته الجمعية من قبل، وينص على أن تشكل الجمعية من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية.


وقال الغريانى لمن ستكون رئاسة المحكمة هل ستكون لرئيس الدستورية أم لرئيس محكمة النقض، الذى هو رئيس مجلس القضاء الأعلى أم لرئيس مجلس الدولة وجميعهما رؤساء محاكم عليا، مضيفا، أن التشكيل لم يتضمن طريقة الاستبدال فى حالة غياب رئيس أى محكمة، مقترحا أن تكون رئاسة المحكمة لرئيس المحكمة الدستورية وأقدم نواب لمحكمة النقض ولمجلس الدولة، وأقدم نائبين لمحكمتى استئناف.


ثم اقترح أحد الأعضاء بأن تكون رئاسة المحكمة لرئيس محكمة النقض على اعتبار أن المحاكمة جنائية، على أن يكون عضويتها أقدم نواب المحكمة الدستورية ومجلس الدولة، وأقدم رؤساء محكمتى استئناف.